نائبة برلمانية توجه خطاباً لرئيس الوزراء تقترح فيه إلغاء وزارة البيئة

أرسلت النائبة شرين فراج عضو مجلس النواب خطابا الى رئيس الوزراء طالبت فيه بالغاء وزارة البيئة .
وقالت في خطابها " اسفت لما أل اليه حال البيئة فى مصر لقد صدر تقريرا عالميا وضع القاهرة المدينة الاكثر تلوثا على مستوى العالم بفارق كبيرا و قد جاء به انه " يتنفس سكان العاصمة المصرية الهواء المهدر ب PM2.5 الذي يشكل خطورة أكبر ب 11.7 مرة من المستوى الآمن الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية. المدينة لديها أيضا ثاني أعلى مستويات PM10 في العالم ، بمعدل 284 ميكروغرام / م 3 في المتوسط – 14.2 مرة فوق الحد الآمن " .
وذكرت الدكتورة شيرين فى خطابها : لقد نبهت كثيرا عن سوء اداره الملف البيئى واستخدمت جميع أدواتي البرلمانية للمراقبة على اداء هذا الملف ومع ذلك لم يتحرك المسئولين عن هذا الملف لوضع استراتيجية لحسن استغلال الموارد البيئية التى تذخر بها مصر والتى أن حسن استغلالها تعود بالنفع فى ميزان قوه الدولة لعائدها الاقتصادى و الاجتماعى والمعنوى و البيئى و الصحى .
وأضافت " شيرين " لقد اشرت من قبل فى الاستجواب المقدم منى لوزير البيئه ان تقارير منظمه الصحة العالمية والبنك الدولى مشيره الى تدهور نوعيه الهواء بصوره بالغه الخطوره واحتلت القاهرة الترتيب الثانى كأكثر المدن تلوثا للهواء وقد بلغ التلوث بالقاهرة مدى لا يمكن السكوت عنه لتصبح الملوثات بالقاهرة تجاوز اضعافا الحدود المسموح بها و تكلفته تجاوز 60 مليار جنيه و كان من ابرز اسباب التلوث سوء التعامل فى التخلص من القمامه عن طريق مدافن غير صحيه و غير امنه و جاءت تقارير وزاره الصحه لقياس نوعيه الهواء بشرق القاهره 19/1/2016 و 1/2/2016 و 21و 22/8/2017 بالغه الخطوره مشيره الى وجود جسيمات معادن ثقيله فى الهواء و مركبات عضويه و ثانى اكسيد الكبريت و الذى يسبب الامراض بالجهاز التنفسى و انتشار الامراض السرطانيه و تركت وزاره البيئه تلك
واضافت " فراج " أنه بين أن الكارثة البيئية الجسيمة على واعتراف الوزارة بالتقارير الرسمية عن مخالفات جسيمه من عدم وجود سجل بيئى و خلافه و جاء تقرير وزاره الصحه بتاريخ 19/4/2018 معلنا زياده الكارثه و كل ذلك تحت سمع و بصر وزاره البيئه و عدم تنفيذ وزاره البيئه الماده 22 من قانون البيئه و لم تحرك وزاره البيئه ساكنا .
وتابعت " شيرين " لياتى بعدها برنامج حكومتكم الموقره حيث جاء البرنامج فى الملف البيئى مخيبا للامال و ذو طموحات ضئيله جدا فى هذا الملف و لا يمكن باى حال من الاحوال ان يحقق ما تصبو اليه مصر فيما طرحته من استراتيجية التنمية المستدامة 2030 .
وأضافت : جاءت جميع البرامج لتحسين نوعيه الهواء و المخلفات و غيرها من البرامج البيئيه متواضعه و لا تلبى الطموح فى الحفاظ على صحه المواطن المصرى و لا يتواكب مع ابسط حق انسانى للمواطن فى استنشاق هواءا نقى لا يتسبب فى امراضه و قد ظهر واضحا جليا زياده امراض الجهاز التنفسى و الوفيات الناتجه عن تلك الامراض و ارتفاع نسب السرطان و كان من الواجب ان يكون هناك تحرك باليات فاعله و برنامج يلبى الطموح فى خفض الانباعثات المسببة لتلوث الهواء .
و لياتى بعد ذلك بوضوح التخبط فى تصريحات وزيره البيئه فتاره تعلن انها ستطرح المحميات الطبيعيه بحق الانتفاع و تاره تعلن انهم فى سبيل لانشاء 50 مدفنا للقمامه متغافله ان احد اسباب تلوث الهواء تلك المدافن التى اقيمت بموافقه و مواصفات من وزاره البيئه و ثبت قطعيا ان من قام بذلك قد اجرم فى حق المواطن و البيئه المصريه و تاره تتغافل عن القرار و الذى جاء بناء على كتاب وزير البيئه 825 المؤرخ 25/3/2018 الذى سمح باستيراد مخلفات كانت ممنوع استيرادها و السماح بادخال بنود من المخلفات الخطره و ذلك بالغاء البند 55 من النفايات الخطره بالقرار الوزارى 165 لسنه 2002 .
لقد جاءت الكثير من المنح و المشروعات الى وزاره البيئه والم بها الكثير من الشبهات فلم تستغل الاستغلال الامثل للدوله المصريه و مما دفعنى الى طلب فحصها من الجهاز المركزى للمحاسبات لما دار حولها من شبهات خلل مالى و فساد ادارى تؤدى الى اهدار المال العام .
فلا عجب بعد ما ذكرته ان تاتى القاهره على راس المدن الاكثر تلوثا عالميا و لقد حذرت كثيرا و لكن لم يدرك القائم على هذا الملف اهميه البيئه و المخاطر البيئية المختلفة من فزيائيه و كيميائيه و تلوث هواء و نوعيه مياه و غيرها التى كان من الواجب وضع خطه قوميه و استراتيجية محدده للارتفاع بمستوى تصنيف مصر البيئى و الذى ياتى متاخرا و لكن اصبح واضحا فشل وزاره البيئه فى النهوض بالعمل البيئى فى مصر ووضع استراتيجية لحسن استغلال الموارد البيئية و تحسين البيئة المصرية و لم اعد ارى دورا لوزاره البيئة و الأجهزة التابعة لها من جهاز شئون البيئه و جهاز تنظيم المخلفات التى اثبتت فشلها
واقترحت الدكتورة " شيرين فرج عضو مجلس النواب " في ضوء هذا التقرير بإلغاء وزاره البيئة التى لم يعد لها دور سوى استهلاك المنح و المشاريع فيما لم يجدى او يفيد مع تشكيل لجنه عليا برئاستكم تتولى إدارة الملف البيئى والتنسيق بين الوزارات المختلفة والنهوض بالعمل البيئى و تحسين المؤشرات البيئيه و تصنيف مصر و وضع استراتيجية لادارة المخلفات الصلبة تقوم على حسن استغلال تلك المخلفات و عائدها الاقتصادى وبالتالى تعود بالفائدة على نوعيه الهواء وحسن استغلال المحميات كمحميات و ايقاف العبث بتلك الثروة القومية والوقوف على جميع الاثار البيئية وتحسين مستوى الضوضاء و نوعيه المياه و الهواء و خفض الانبعاثات و غيرها مما يعود بالنفع على الدولة المصرية و زياده ميزان قوتها الشاملة.