إجراءات مكثفة لسحب الثقة من وزير البيئة.. تعرف على السبب

تعرض الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، لهجومًا حادًا، ودخل فى صدام مع عدد من النواب، حيث طالبت النائبة شيرين فراج , البرلمان بمناقشة اتخاذ إجراءات سحب الثقة من الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، مؤكده أن هناك إجماع من النواب على ذلك، بعد ما استعرضت بالفيديو أمامهم، إهمال الوزير للمحميات الطبيعية.
كما تقدمت، طلب إحاطة إلى المجلس , ضد كلا من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير البيئة بشأن فشل الوزارة في القضاء على السحابة السوداء.
وحذرت النائبة في طلب الإحاطة من أن السحابة السوداء، تعد كارثة بيئية جسيمة تُهاجم المصريين كل عام وتضر بصحتهم وتُصيبهم بالأمراض الصدرية والربوية والسرطانية نتيجة احتواء الهواء على الجسيمات الخطيرة التي يتم استنشاقها.
وطالبت النائبة , وزارة البيئة بوضع حد لكارثة السحابة السوداء حفاظًا على صحة المواطنين والأجيال القادمة من الأمراض والآثار السلبية مستقبلًا.
كما قدمت استجوابًا لرئيس مجلس النواب، بشأن بيع وتعديل حدود المحميات الطبيعية فى مصر وشبهات الفساد الإداري في إدارة ملف المحميات، واستكمال خطة الوزارة فى إهدار المزيد من المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى وقائع إهدار المال العام - وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات- الخاص بنتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016"، وكذلك وقائع إهدار المال العام فى البروتوكول المبرم بين وزارة البيئة وشركة المعادى للتنمية والتعمير.
وصرحت "فراج"، بأن سياسات وزارة البيئة مليئة بالتخبط وعدم اتخاذ القرارات الحاسمة أو المبنية على استراتيجيات، والدليل على ذلك ما اقترفته الوزارة بخصوص معالجتها لأزمة القمامة.
وأضافت "فراج" أن وزارة البيئة لديها جهاز تحت مسمى "تنظيم إدارة المخلفات" أنشئ عام 2015 ولكنه لم يقم بأى دور يُذكر بل أنه عبء على موازنة الدولة، وعبء على الجهاز الإدارى للدولة، كما أنه ساهم فى تفاقم أزمة القمامة من خلال عدم قيامه بالدور المنوط به وهو وضع منظومة إدارة المخلفات ، وأكبر دليل على ذلك المشكلة التى تعانى منها مصر إلى الآن والتى لم تحل بل ولم نجد استراتيجية من الوزير لحلها.
وأضافت:"تقدمت منذ بدء البرلمان بأكثر من طلب إحاطة واقتراح برغبة ولجنة تقصى حقائق خشية الوصول إلى هذه المرحلة، ألا يعتبر ذلك كله سببًا فى سحب الثقة من الوزير".
كما انهالت طلبات المناقشة المقدمة من عدد من النواب حول تلوث مياه النيل، وأكد النواب أن كثير من المصانع وغيرها تُلقي بمخلفاتها في النيل، مطالبين بدور حكومي في مواجهة هذه الظاهرة، ومراقبة وزير البيئة لتلك المصانع.
وتقدم النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، بطلب إحاطة موجه للوزير، بشأن الشركات والمصانع التي تقوم بإلقاء مخلفاتها الصناعية والصحية في نهر النيل، بداية من جنوب أسوان وحتى شمال الدلتا، والنتائج المترتبة على هذا الإجراء وتأثيرها على صحة المصريين والثروة السمكية.
وقال إنه لا يوجد إحصائيات كاملة عن عدد هذه الشركات والمصانع المتورطة في هذا الشأن، إلا أن هناك أقاويل ترددت مؤخرًا عن أن 4000 مصنع وشركة، معظمهم ملك للحكومة، تقوم بإلقاء مخلفاتها في مياه النيل، علاوة على مخلفات السفن والمراكب السياحية.
وطالب البلتاجي، وزير البيئة بتوضيح دور الوزراة وخطتها في مواجهة تلك الخروقات البيئية والتي تتسبب في انتشار عشرات الأمراض بين المواطنين والقضاء على الثروة السمكية.
وقال النائب فتحي قنديل عضو لجنة الزراعة، إن نهر النيل شريان الحياة، وإلقاء مخلفات المصانع بالنيل جريمة، مطالبا بتحديد موقف وزارة البيئة من الأقفاص السمكية في النيل، وهل هي ملوثة أم لا؟.
كما قدم النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بخصوص انتشار ظاهرة حرق النفايات بجانب المناطق السكنية، ما يُهدد حياة المواطنين وصحتهم، مشددًا على خطورة الأمر، خصوصا أنه عند حرق القمامة تنبعث منها العديد من الغازات الملوثة والسامة التى تؤثر على الجهازين المناعى والعصبى.