كشف تقرير صادر من وزارة البيئة في حكومة الانقلاب، اليوم، أن نسبة التلوث في الهواء تجاوزت الحد المسموح فى القانون وتخطت 81%، موضحا أن التلوث زاد خلال عام 2017 عن 2014. وأكد التقرير "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تحسين جودة الهواء" أن سكان مصر لا سيما في المدن الكبرى ما زالوا يتعرضون لمستويات مرتفعة من التلوث بالجسيمات العالقة «PM10 – PM2.5»، وإن كان هناك تحسن ملحوظ عن عام 1999 نتيجة بعض المجهودات المبذولة، خاصة فى المناطق الأكثر تلوثًا على مستوى الجمهورية. ويظهر الرسم البياني لمؤشر نوعية الهواء بالتقرير، للأعوام من 1999 إلى 2017، أن تركيز الجسيمات الصلبة فى عام 2014 كان 123 ميكروجراما للمتر المكعب، بينما زاد في 2017 إلى 127 ميكروجراما، لافتا إلى خفض التركيزات، والتي وصلت حاليا إلى 19% من 2015، وأن المستهدف الوصول لنسبة خفض تصل إلى 50% بحلول عام 2030. ويعايش المصريون أزمات بيئية ممتدة من تلوث الهواء، والأخطار الصحية للمبيدات والأسمدة الكيميائية، وتلوث المواد الغذائية، والنفايات، وتلوث نهر النيل بحسب الدراسات العلمية وذلك، إثر ضعف أجهزة حماية البيئة وعدم الالتزام بالتشريعات، وضعف برامج التوعية. وكان الاستطلاع البيئي في مصر الذي نظمته مجلة "البيئة والتنمية" بالتعاون مع جريدة "الأهرام"، مؤخرًا، قد أشار إلى أبرز التحديات المتفاقمة تكمن في تلوث الهواء، الأخطار الصحية للمبيدات والأسمدة الكيميائية، تلوث المواد الغذائية، المخلفات الصلبة القمامة، تلوث نهر النيل والترع ، النفايات الخطرة، ضعف الوعي البيئي، تلوث مياه الشرب ونقصها، التلوث من الصناعة، واختناقات المرور.. بجانب مشكلات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي المتدهورة في عموم مصر. وترجع الازمات البيئية التي تضرب مصر، إلى ضعف اجهزة حماية البيئة،و عدم الالتزام بتطبيق التشريعات البيئية، ضعف برامج التوعية البيئية، ضعف الانفاق العام الحكومي على حماية البيئة، سوء الحوكمة البيئية (ادارة شؤون البيئة). وبذلك تبقى حياة المصريين في خطر، إثر التلوث الذي يسبب الامراض المختلفة ساء للجهاز التنفسي أو الهضمي، علاوة على انتشار السرطانات والامراض المعدية.
