نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بإلزام إحدى الشركات بدفع مبلغ 60 مليونا و372 ألفا و202 جنيه رسوم قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة . وقال المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، إن محكمة القضاء الإداري قضت برفض الدعوى التي أقامتها إحدى شركات تجميع السيارات ضد وزير العدل بصفته وآخرين ، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل بتاريخ 3/6/2009 فيما تضمنه في بنده الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات مطالبته بأي رسوم مستحقة على دعواه رقم 2169 لسنة 2002 مدنى كلي جنوبالقاهرة المقضي فيها بانتهاء الدعوى ووقف إجراءات المطالبتين رقم 4400 لسنة 2005/2006 وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان. وقضت المحكمة في الدعوى برفضها موضوعا وفقا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، وهو ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء المبالغ المقررة بأمري تقدير الرسوم القضائية سالفة البيان طبقا لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي قررت أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة التنفيذ .
