دعوى قضائية تطالب بوقف قرار فرض رسوم على الدعاوي العمالية الخاسرة

أقام أسامه أبوذكري المحامي، اليوم الأحد، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوي العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور.
وذكر أبوذكري في دعواه التي حملت رقم 16236 لسنة 72 قضائية، مختصما كل من وزير العدل، ورئيس محكمة جنوب الجيزة، ورئيس قلم المطالبات، ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، أن قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 مخالف للدستور والقانون؛ حيث أنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شان الفصل والتعسفي وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.
وأضاف أن الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصة العمالية منها، إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض، والدستورية والإدارية مصر على الاستمرار فيه.
وأشارت الدعوى أنه لا يعقل أن يلجا المتقاضي لقاضية الطبيعي فيخسر دعواه؛ فيطالب برسوم قضائية بألاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل منعدم طبقا للدستور.
وتابعت الدعوى أن القانون يؤكد أن الأصل أن يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به أي على المقضي به في الحكم فإذا كان المطلوب في صحيفة الدعوي مليون جنيه وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنيه يتم تحصيل الرسوم على المائة ألف جنيه، وليس رفض الدعوى.