دعوى لوقف الرسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة

أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، طالب بوقف والغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور .
وذكر المحامي اسامه أبو ذكرى فى دعواه ، أن قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 مخالف للدستور والقانون ،حيث أنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات فى شان الفصل والتعسفى وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور او القانون .
وأوضحت الدعوى أن تقدير الرسوم استنادًا للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية وكأنها غرامة أو عقوبة علي اللجوء إلى القضاء.