«قضايا الدولة» تحصل على حكم بإلزام شركة بدفع رسوم قضائية بقيمة 60 مليون جنيه

أعلنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، حصولها على حكم بإلزام إحدى الشركات بدفع مبلغ 60 مليون و372 ألف و202 جنيه، رسوماً قضائية لصالح الخزانة العامة، وذلك في إطار حرص الهيئة على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام.
وقال المستشار محمد عبد اللطيف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، إن الهيئة حصلت على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح الدولة، حيث قضت بتأييد الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل، فيما تضمنه من رفض رد أي رسوم للشركة عن دعاوى سابقة لها بمحكمة جنوب القاهرة.
ومن جانبه قال المستشار عبد الرحيم على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، إن وقائع القضية ترجع إلى أن الشركة استندت في دعواها التي رفضتها المحكمة إلى أنها غير مطالبة بسداد هذا المبلغ رغم أن الدعاوى السابقة قد انتهت بالانقضاء وليس لصالحها.
وقضت المحكمة في الدعوى برفضها موضوعاً وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، وهو ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء المبالغ المقررة بأمري تقدير الرسوم القضائية عن الدعاوى السابقة، طبقاً لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي قررت أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة النفاذ.