أعلن رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين حمدي الكنيسي، اليوم السبت، عن الأوراق المطلوبة للقيد بجداول النقابة، موضحا أن لجنة القيد ستبدأ عملها خلال أيام. وأكد الكنيسي، خلال مؤتمر صحفي للنقابة بمقر نادي الإعلاميين بمدينة السادس من أكتوبر، إن اللجنة انتهت من وضع شروط القيد بالنقابة، وستبدأ عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن النقابة تلقت عددا كبيرا من الاستمارات وطلبات القيد. وأضاف، أن النقابة ستفتح باب التقدم بطلبات القيد نحو شهر آخر، موضحا أن الاستمارات متوفرة بمقر النقابة المؤقت بالشيخ زايد، فيما تشمل الأوراق المطلوبة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة (صورة طبق الأصل)، والمؤهل الدراسي العالي "انتظام – انتساب" (صورة طبق الأصل)، واستمارة طلب عضوية بقيمة 20 جنيها ملصق عليها طابع دمغة النقابة، وبيان حالة معتمد من الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها المتقدم "للإعلام الرسمي والخاص"، والسيرة الوظيفية لخمس سنوات سابقة، وعقد رقم تأميني مثبت التاريخ "للإعلام الخاص"، وصحيفة الحالة الجنائية، ومادة أرشيفية سابقة بأعمال المتقدم، وأربع صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء، وأصل شهادة الميلاد. وأكد الكنيسي، أن اللجنة التأسيسية انتهت من اعتماد شروط القيد بصفة نهائية، وهي أن يكون المتقدم مصريا، وأن يكون متمعا بالأهلية الكاملة، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالي، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، وألا يكون قد سبق إدانته لارتكاب إحدى الجرائم. كما يتعين على المتقدم أن يمارس نشاطا إعلاميا وفقا للتعريف الوارد بالقانون في أحد التخصصات الخمسة التالية: "مذيع، مقدم برامج، مخرج، معد، مراسل"، وأن يكون لديه عقد برقم تأميني، كما يحق للمتقدم طلب العضوية ولم يمض سنتين في أحد التخصصات الخمسة سابقة الذكر على أن يقيد في جدول تحت التمرين وفقا لنصوص القانون، فيما يشترط على جميع المتقدمين التقدم بإقرار بمسئولية طلب العضوية يفيد صحة المستندات المقدمة منه مسئوليته عنها. وأوضح الكنيسي، أن اللجنة طالبت مجلس النواب بتعديل 5 مواد غير دستورية من قانون إنشاء النقابة، تكاد تسقط القانون، مشيرا إلى أن قانون تأسيس النقابة لا يشتمل على جدول للمنتسبين، وهو من أكبر المشكلات التي تواجه قانون النقابة. وأكد أن المنظومة الإعلامية بهيئاتها المختلفة بينها علاقة تكاملية، وهي الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين، مشددا على أن المجلس الأعلى مهمته محاسبة المؤسسات والكيانات، ونقابة الإعلاميين مسئوليتها محاسبة الأفراد والإعلاميين كأشخاص من غير الملتزمين بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وبالتالي فإن مهمة الهيئات الإعلامية تكاملية. وقال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إن النقابة هي حلم جاء متأخرا بعد نضال استمر عشرات السنين، موضحا أن توفر الإرادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ساهم بشكل كبير في تأسيس كيان النقابة. وأكد أن نقابة الإعلاميين هي النقابة الوحيدة الشرعية، موضحا أن رئيس الجمهورية صادق على قانون إنشاء النقابة، وأصدرت رئاسة الوزراء القرار رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل لجنة تأسيسية للإشراف على تشكيلها. وشدد نقيب الإعلاميين على أن النقابة استقرت على مقر لها بشارع القصر العيني ولكن يحتاج للكثير من الإصلاحات والترميمات، وتم التواصل مع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، بشأن الدعم المالي المoقدم لذلك. وأوضح الكنيسي، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تعاون مع اللجنة التأسيسية للنقابة لتوفير المكان المناسب لها، لافتا إلى أن النقابة تواصلت مع وزير البترول طارق الملا وشركة (بتروجيت) للانتهاء من بقية إصلاحات المقر، فضلا عن التواصل مع وزير الاتصالات لتوفير أجهزة حديثة للنقابة.
