قضت المحكمة الإدارية العليا، ب«إلغاء حكم» صادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا، قضى ب"الاستمرار في تنفيذ حكم، صادر من القضاء المدني، بشأن قطعة أرض"، وب«عدم اختصاص» محاكم مجلس الدولة ولائيًّا بنظر الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات. صدر الحكم، برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي.