القضاء الادارى بالاسكندرية : الأعمال التشريعية الصادرة عن رئاسة الجمهورية غير خاضعة لنا

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة ، بعدم اختصاصها بنظر الدعويين المقامتين من اثنين من المترشحين .
وطالبت الدعوى الاولى بوقف الانتخابات والغاء قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فيما تضمنه من ضم دائرة إدكو لدائرة أبو حمص.. وكما طالبت الثانية بضم دائرة مركز بدر الى دائرة وادى النطرون وألزمت المدعيين المصروفات.
وقالت المحكمة إن الاعمال التشريعية التى تصدر من رئيس الجمهورية فى غيبة من مجلس النواب تخرج عن الاختصاص الولائى للقضاء الاداري، وبالتبعية تخرج كذلك عن ولاية اختصاص القضاء الادارى الاعمال التشريعية التى تصدر عن مجلس النواب نفسه صاحب السلطة التشريعية الاصيل فى ممارسة سلطة سن القوانين نزولا على اعتبارات سيادة القانون وسمو احكام الدستور , وان مجلس الدولة هو قاضى القانون العام فى المنازعات الادارية , ولا ريب ان العمل التشريعي ينحسر عنه وصف المنازعة الادارية .
من ناحية أخرى احالت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى الدكرورى رئيس محاكم القضاء الادارى الدعوى المقامة من عصام الاسلامبولي المحامى والتى طالب فيها بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول ترشح مزدوجي الجنسية بطريق مشروع والحاصلين على إذن من وزير الداخلية ، لهيئة مفوضى الدولة لاعداد التقرير بالرأى القانوني. وقال الاسلامبولى فى دعواه أنه لابد من توافر إذن من وزير الداخلية فى الحصول علي جنسية أخري، وهو ما أقره حكم المحكمة الدستورية وقبول أوراق المرشحين مزدوجى الجنسية.