تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من المحامى عصام الإسلامبولي نيابة عن مايكل منير ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات لمنعها تلقي طلبات ترشح المصريين في الخارج من مزدوجي الجنسية، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس النواب فيما بتعلق ببطلان منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان. وكانت المحكمة الدستورية العليا، أرسلت ملف الدعوى بعد الفصل فيها لمحكمة القضاء الإدارى، لنظرها والقضاء بحكمها. يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري قد صرحت لمقيم الدعوى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على هذا الطلب شهر فبراير الماضي.