القضاء:التشريعات الصادرة من رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان لا تخضع للرقابة القضائيه

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعويين المقامتين من اثنين من المرشحين للبرلمان التى تطالب بوقف الانتخابات البرلمانيه
وطالبت الدعوي بالغاء قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب فيما تضمنه من ضم دائرة إدكو لدائرة أبو حمص و ضم دائرة مركز بدر الى دائرة وادى النطرون والزمت المدعيين المصروفات
قالت المحكمة التي عقدت بعضويه المستشار محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة أن الاعمال التشريعية التى تصدر من رئيس الجمهورية فى غيبة من مجلس النواب تخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء الادارى وبالتبعية تخرج كذلك عن ولاية اختصاصه الاعمال التشريعية التى تصدر عن مجلس النواب نفسه صاحب السلطة التشريعية الاصيل فى ممارسة سلطة سن القوانين نزولا علي اعتبارات سيادة القانون وسمو احكام الدستور ,
واكدت ان مجلس الدولة اضحى قاضى القانون العام فى المنازعات الادارية , ولا ريب ان العمل التشريعى ينحسر عنه وصف المنازعة الادارية
واضافت المحكمة في حيثيات حكمها ان مبدأ الفصل بين السلطات بات أحد الركائز الجوهرية للحكم فى الدولة وفيها تتوزيع السلطة على السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وهذه السلطات أنشأها الدستور، تستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع فى تحديد وظائفها،
واشارت الي انه تعتبر جميع السلطات أمام الدستور على درجة سواء، وتقف كل منها مع الأخرى على قدم المساواة، قائمة بوظيفتها الدستورية متعاونة فيما بينها فى الحدود المقررة لذلك، خاضعة لأحكام الدستور الذى له وحده الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات العامة جميعاً , والدولة فى ذلك إنما تلتزم أصلاً من أصول الحكم الديمقراطى، هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور، وهو ما حرص الدستور القائم على تقريره بالنص على ان سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة والنص على أن تخضع الدولة للقانون , ولا ريب فى أن المقصود بالقانون فى هذا الشأن هو القانون بمعناه الموضوعى الأعم الذى يشمل كل قاعدة عامة مجردة أيا كان مصدرها ويأتى على رأسها وفى الصدارة منها الدستور بوصفه أعلى القوانين وأسماها وهو ما يقتضى ان تلتزم كل سلطة بحدودها المرسومة دستوريا .
واختتمت المحكمة حكميها ، أن المدعيين يهدفان من طلبهما إلي الحكم بإلغاء القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب فيما تضمنه من ضم دائرة إدكو لدائرة أبو حمص وكذلك ضم دائرة مركز بدر الى دائرة وادى النطرون ، وهى نصوص تشريعية ينحسر عنها وصف المنازعة الإدارية وهو ما يخرج عن ولاية الاختصاص الولائى للقضاء الادارى