قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأثنين، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعويين المقامتين من 2 من المرشحين هما محمد عبد الله التي تطالب بوقف الانتخابات وإلغاء قرار رئيس الجمهورية الخاص بقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب فيما تضمنه من ضم دائرة إدكو لدائرة أبو حمص، والثانية المقامة من المرشح محمود عوض فيما تضمنه القرار الجمهورى المذكور من ضم دائرة مركز بدر إلى دائرة وادى النطرون وألزمت المدعيين بالمصروفات. وقالت المحكمة أن الأعمال التشريعية التى تصدر من رئيس الجمهورية فى غيبة من مجلس النواب تخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء الإداري وبالتبعية تخرج كذلك عن ولاية اختصاصه الأعمال التشريعية التى تصدر عن مجلس النواب نفسه صاحب السلطة التشريعية الأصيل فى ممارسة سلطة سن القوانين نزولا علي اعتبارات سيادة القانون وسمو أحكام الدستور. واختتمت المحكمة حكميها، بأن المدعيين يهدفان من طلبهما إلي الحكم بإلغاء القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب فيما تضمنه من ضم دائرة إدكو لدائرة أبو حمص وكذلك ضم دائرة مركز بدر الى دائرة وادى النطرون، وهى نصوص تشريعية ينحسر عنها وصف المنازعة الإدارية، وهو ما يخرج عن ولاية الاختصاص الولائى للقضاء الادارى.