«القضاء الإداري» تقضي بعدم الاختصاص في دعوى «بطلان تقسيم الدوائر»

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب ريس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى القضائية المقامة من النائب البرلمانى السابق محمد حامد سباق، والتي تطالب ببطلان ما تضمنه قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب من ضم لمركزى أخميم وساقلتة بسوهاج فى دائرة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 19329 لسنة 69 قضائية، كلا من وزيرى العدل والتنمية المحلية، ورئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الوزراء.
وطالبت الدعوى ببطلان قانون تقسيم الدوائر وما تضمنه من ضم لدائرتى ساقلتة وأخميم بمحافظة سوهاج إلى دائرة انتخابية واحدة؛ "لأنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014، وتم دمج مركزى ساقلتة وأخميم وهو ما يؤدى لفوز أحد مرشحى المركزين دون غيره ودون مراعاة التناسب السكانى"، بحسب الدعوى.