أول طعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

أقام عضو مجلس الشعب المنحل محمد حامد أول طعن أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيه ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بمجلس النواب ووقف تنفيذه، وذلك لضم القانون مركزي أخميم وساقلتة بسوهاج في دائرة واحدة.
وطالبت الدعوى ببطلان قانون تقسيم الدوائر وما تضمنه من ضم لدائرتي ساقلتة وأخميم بمحافظة سوهاج إلى دائرة انتخابية واحدة لأنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014، وتم دمج مركزي ساقلتة وأخميم وهو ما يؤدي لفوز أحد مرشحي المركزين دون غيره ودون مراعاة التناسب السكاني.
أقام عضو مجلس الشعب المنحل محمد حامد أول طعن أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيه ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بمجلس النواب ووقف تنفيذه، وذلك لضم القانون مركزي أخميم وساقلتة بسوهاج في دائرة واحدة.
وطالبت الدعوى ببطلان قانون تقسيم الدوائر وما تضمنه من ضم لدائرتي ساقلتة وأخميم بمحافظة سوهاج إلى دائرة انتخابية واحدة لأنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014، وتم دمج مركزي ساقلتة وأخميم وهو ما يؤدي لفوز أحد مرشحي المركزين دون غيره ودون مراعاة التناسب السكاني.