أول طعن يطالب بوقف تنفيذ قرار تقسيم الدوائر الانتخابية

أقام المحامي محمد حامد أحمد سباق، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، في أول طعن على تقسيم الدوائر الانتخابية ، الصادر بقانون تقسيم الدوائر.
وقد اختصمت الدعوى المودعة برقم 19329 لسنة 69 قضائية، وزيري العدل، والتنمية المحلية، ورئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الوزراء .
وحددت الدعوى مطلبها ، بحكم بوقف تنفيذ قرار تقسيم الدوائر ، وما تضمنه من ضم لدائرتي ساقلته ، وأخميم إلى دائرة انتخابية واحدة ، لأنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014 فقد تم دمج مركزي ساقلتة ، وأخميم ، وهو ما يؤدي لفوز أحد مرشحي المركزين دون غيره ، من دون مراعاة التناسب السكاني.