تقدم محمد قدري الطوخي (محامي) اليوم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب بمحافظة الأقصر إلى 10 أعضاء بدلا من 6 . واختصمت الدعوى التي حملت رقم 28895 رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ووزير التنمية المحلية.
وأوضح في الدعوى القرار الصادر من وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء والخاص بالانتخابات البرلمانية المقبلة والذي طعنت عليه الدعوى، موضحا فيها أن تعديل انتخابات مجلس النواب لم يساير ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بوجوب تقسيم الدوائر الانتخابية على حسب عدد الناخبين الموجودين بهذه الدوائر.
وأثبتت الدعوى شرعية مطلبها بأن محافظة الأقصر وحدها يقطنها 700 ألف ناخب وكان يتوجب على الحكومة تقسيم الدوائر الانتخابية بالمحافظة إلى عدد يتناسب مع كثافتها السكانية والبعد الجغرافي الذى يجعل تغطية الأعضاء المرشحين لمشاكل المساحات الواسعة أمرا مستحيلا، لعدم تناسب عدد الأعضاء مع الزيادة العددية الانتخابية والسكانية للمحافظة.
وعرضت الدعوى أسباب طعنها على قرار إجراء الانتخابات ما وصفته بالمخالفة للحكم الدستوري الصادر من المحكمة الدستورية العليا الذى نص صراحة على ضرورة تناسب الدوائر الانتخابية مع عدد السكان والناخبين بكل دائرة.