وافق مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي على قرض بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتمويل المرحلة الثالثة من برنامج دعم الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة في مصر، وهو الأخير في سلسلة من 3 قروض سنوية تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار أمريكي، تغطي السنوات المالية 2015-2016 إلى 2017-2018 من أجل العمليات القائمة على برنامج دعم الإدارة الاقتصادية والطاقة. ويدعم البرنامج أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل في مصر التي تهدف إلى تعزيز عملية ضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز الحوكمة والكفاءة في قطاع الطاقة وتعزيز بيئة العمل التجارية، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمتوسطة. وستساعد الشريحة الحالية في تلبية متطلبات التمويل الحکومية في الفترة 2017 – 2018. وأظهرت السلطات المصرية بحسب البنك التزاما مستمرا بتنفيذ الإصلاحات المدعومة في إطار البرنامج، بما في ذلك دعم الأعمال التجارية والاستثمار والنمو الصناعي، وتحسين استدامة الطاقة والأمن. وتدعم هذه الإصلاحات التحول الاقتصادي في مصر مع التركيز بشكل واضح على مساعدة الفئات الأكثر فقرا من خلال تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم وخلق فرص العمل. وقال عبد الله كوليبالي، مدير إدارة البنك بالإنابة: وفق بيان اليوم "سيساعد دعم البنك أجندة الحكومة للإصلاح، وتوفير المزيد من الحيز المالي لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا من السكان، وتحسين نوعية حياة ورفاهية مواطنيها". ووحدة تنسيق إدارة المالية العامة. وأكد المدير القطري للبنك في مصر مالين بلومبيرج أن الإصلاحات الواسعة النطاق من المتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التدفقات والاستثمارات في البلاد، الأمر الذي سيسهم بدوره في خلق فرص العمل. وتعاون مصرف التنمية الأفريقي تعاونا وثيقا مع شركاء التنمية، بما في ذلك البنك الدولي، الذي قدم تمويلا موازيا قدره 1.15 بليون دولار أمريكي في ديسمبر 2017، ولدى مصرف التنمية الأفريقي حاليا 30 مشروعا في مصر مع التزام إجمالي قدره 2.4 مليار دولار أمريكي.
