البنك الدولي يقر صرف1.15 مليار دولار للشريحة الأخيرة من قرض تمويل الإصلاح الاقتصادي في مصر

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي أمس علي صرف شريحة بقيمة1.15 مليار دولار أمريكي في قرض لتمويل سياسة التنمية, ولدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وحسب البيان الصادر عن البنك الدولي علي بوابته الإلكترونية, فهذا القرض هو الأخير في سلسلة من ثلاثة قروض سنوية تسمي: قروض تمويل سياسة التنمية المالية, والطاقة المستدامة, والقدرة التنافسية لتمويل التنمية, بقيمة إجمالية تبلغ3.15 مليار دولار أمريكي, وقدمت هذه القروض خلال الفترة من عام2015 إلي عام.2017
وقالت الدكتورة سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, ممثل مصر في مجلس محافظي البنك الدولي: نرحب بدعم البنك الدولي المستمر لجدول أعمال الإصلاح الاقتصادي التحويلي للحكومة, ويدعم هذا التمويل برنامج مصر لتحسين جاذبيتها للاستثمار الخاص وخلق فرص عمل خاصة للشباب والنساء.
وقال أسعد عالم, المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي, في البيان: أظهرت مصر التزاما مستمرا بتنفيذ إصلاحات شاملة للجميع, مضيفا: نحن سعداء بدعم مصر في طريقها نحو تحقيق كامل إمكاناتها وتحسين مستويات المعيشة لجميع المصريين.
وتعاون البنك الدولي بشكل وثيق مع عدة شركاء لتقديم هذا التمويل, فيما يقوم بنك التنمية الإفريقي حاليا بإعداد تمويله الموازي البالغ500 مليون دولار أمريكي, في حين قدمت المملكة المتحدة ضمانا إضافيا قدره150 مليون دولار أمريكي لتوسيع مبلغ القرض إلي1.15 مليار دولار.
وقال جون كاسون, سفير المملكة المتحدة لدي مصر: إن المملكة المتحدة فخورة بالانضمام إلي البنك الدولي في هذا الدعم الإستراتيجي للحكومة المصرية في بناء اقتصاد يعمل لصالح جميع الرجال والنساء المصريين.
وأكد مسئولون في البنك الدولي أن مصر توفر الآن معيارا دوليا لإصلاحات شاملة في سياساتها لتحقيق أقصي قدر من التمويل من أجل التنمية, ولا سيما من خلال تعبئة17 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة.
ويهدف هذا الدعم في مجال دعم القروض الشاملة إلي خلق فرص العمل, وضمان أمن الطاقة, وتعزيز المالية العامة, وتعزيز القدرة التنافسية للأعمال, خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويمول البنك الدولي برامج ومشاريع لمساعدة مصر علي الحد من الفقر وتعزيز التنمية الشمولية, ويتركز دعم البنك علي شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه في المناطق الريفية والصرف الصحي والزراعة والري والإسكان والرعاية الصحية وإيجاد فرص العمل وتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتتكون محفظة البنك حاليا من19 مشروعا يبلغ مجموع التزاماتها7.8 مليار دولار أمريكي.