"الإفريقى للتنمية" يوافق على منح مصر الشريحة الثالثة بقرض دعم الموازنة بقيمة 500 مليون دولار

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي على قرض قيمته 500 مليون دولار لتمويل المرحلة الثالثة من البرنامج المصرى للحوكمةالإقتصادية ودعم قطاع الطاقة.
ويعتبر ذلك هو آخر تمويل ضمن سلسلة من ثلاثة قروض سنوية تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار أمريكي تغطي السنوات المالية (يوليو – يونيو) 2015/2016 إلى 2017/2018 من أجل تمويل برنامج الحوكمةالاقتصادية ودعم قطاع الطاقة.
ويدعم البرنامج أجندة الحكومة المصرية للإصلاح الهيكلي الشامل والتي تهدف إلى تحفيز إصلاحات المالية العامة وإستمرارية العمل على تحسين الحوكمة والكفاءة في قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال التجارية، خاصة للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة. وبوجه عام، ستساعد الشريحة الحالية على تلبية المتطلبات التمويليةللحكومةفي السنة المالية 2017/2018.
وقد أبدت السلطات المصرية إلتزاما مستمرا بتنفيذ الإصلاحات التى يساندها البرنامج. وقد أجرت الدولة إصلاحات هامة لمساندة الأعمال التجارية، الإستثمار والنمو الصناعي، وكذلك تحسين استدامة وأمن قطاع الطاقة، مما يساعد على دعم التحول الاقتصادي في مصر مع التركيز بشكل واضح على مساندة ذوى الدخل المحدود من خلال تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي على الصحة، التعليم وخلق فرص العمل.
قالت المديرة القطرية للبنك في مصر مالين بلومبرج أن الإصلاحات الواسعة النطاق من المتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التدفقات والاستثمارات في البلاد، وهذا بدوره سيسهم في خلق فرص العمل.
وتعاون بنك التنمية الإفريقي خلال هذا البرنامج تعاونا وثيقا مع شركاء التنمية، بما في ذلك البنك الدولي الذي قدم تمويلا موازيا قدره 1.15 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2017.
ويمتلك محفظة بنك التنمية الأفريقي حاليا 30 مشروعا في مصر بتمويلات إجمالية قدرها 2.4 مليار دولار.