"البنك الدولي" يُقر صرف الشريحة الأخيرة من القرض الدولي لمصر

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي اليوم الثلاثاء، على صرف شريحة بقيمة 1.15 مليار دولار أمريكي في قرض لتمويل سياسة التنمية ولدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وحسب البيان الصادر عن البنك الدولي على بوابته الإلكترونية، فهذا القرض هو الأخير في سلسلة من ثلاثة قروض سنوية تسمى قروض تمويل سياسة التنمية المالية، والطاقة المستدامة، والقدرة التنافسية لتمويل التنمية - بقيمة إجمالية تبلغ 3.15 مليار دولار أمريكي، وقدمت هذه القروض خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2017.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وممثل مصر في مجلس محافظي البنك الدولي "نرحب بدعم البنك الدولي المستمر لجدول أعمال الإصلاح الاقتصادي التحويلي للحكومة، ويدعم هذا التمويل برنامج مصر لتحسين جاذبيتها للاستثمار الخاص وخلق فرص عمل خاصة للشباب والنساء".
وقال أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي -في البيان- "أظهرت مصر التزاما مستمرا بتنفيذ إصلاحات شاملة للجميع." مضيفا: "نحن سعداء بدعم مصر في طريقها نحو تحقيق كامل إمكاناتها وتحسين مستويات المعيشة لجميع المصريين".
وتعاون البنك الدولي بشكل وثيق مع عدة شركاء لتقديم هذا التمويل، فيما يقوم بنك التنمية الأفريقي حاليا بإعداد تمويله الموازي البالغ 500 مليون دولار أمريكي، في حين قدمت المملكة المتحدة ضمانا إضافيا قدره 150 مليون دولار أمريكي لتوسيع مبلغ القرض إلى 1.15 مليار دولار.
وقال جون كاسون سفير المملكة المتحدة لدى مصر "إن المملكة المتحدة فخورة بالانضمام إلى البنك الدولي في هذا الدعم الاستراتيجي للحكومة المصرية في بناء اقتصاد يعمل لصالح جميع الرجال والنساء المصريين".
وأكد مسئولون في البنك الدولي أن مصر توفر الآن معيارا دوليا لإصلاحات شاملة في سياساتها لتحقيق أقصى قدر من التمويل من أجل التنمية، ولا سيما من خلال تعبئة 17 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة.
ويهدف هذا الدعم في مجال دعم القروض الشاملة إلى خلق فرص العمل، وضمان أمن الطاقة، وتعزيز المالية العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للأعمال، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
ويمول البنك الدولي برامج ومشاريع لمساعدة مصر على الحد من الفقر وتعزيز التنمية الشمولية، ويتركز دعم البنك على شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه في المناطق الريفية والصرف الصحي والزراعة والري والإسكان والرعاية الصحية وإيجاد فرص العمل وتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
وتتكون محفظة البنك حاليا 19 مشروعاً يبلغ مجموع التزاماتها 7.8 مليار دولار أمريكي.