رئيسا وزراء مصر وتونس يتفقان على تفعيل اتفاقى أغادير والتجارة العربية الحرة

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ونظيره التونسى الدكتور يوسف الشاهد، اليوم الأحد، اجتماع أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، والتجارة والصناعة طارق قابيل، والزراعة واستصلاح الأراضى عبد المنعم البنا، والنقل والمواصلات هشام عرفات، عن الجانب المصرى، ووزيرى التجارة والنقل، وكاتب الدولة للشؤون الخارجية، عن الجانب التونسى، وباقى أعضاء الوفدين.
وفى مستهل اجتماع اللجنة، رحب المهندس شريف إسماعيل بنظيره التونسى والوفد المرافق له، مشيدا بعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين، ومعربا عن تطلعه لأن تسهم الزيارة فى الارتقاء بأطر التعاون الثنائية فى مختلف المجالات، وأن تسفر نتائج اللجنة وتوصياتها عن آليات جديدة تعمل على دعم حركة التبادل التجارى والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، بما يتناسب مع طبيعة العلاقات المتميزة بينهما.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الاستفادة من اتفاقى أغادير والتجارة العربية الحرة، وتشجيع التواصل بين رجال الأعمال، وإشراك القطاع الخاص فى البلدين من خلال تبادل الزيارات واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، كما اتفق الجانبان على مواصلة العمل لإزالة العقبات التى تحول دون مضاعفة حجم التبادل التجارى بين مصر وتونس.
وتناولت اللجنة فى اجتماعها أيضا، عددا من المقترحات للتعاون، منها دراسة إنشاء خط ملاحى منتظم بين مصر وتونس، وإمكانية الدخول فى مشروعات مشتركة فى عدد من المجالات، كما أشار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لإمكانية استفادة الجانب التونسى من الخبرات المصرية فى مجال البترول والغاز، سواء فيما يتعلق بعمليات البحث والاستكشاف والنقل والاستخراج، أو فى مجال الصناعات البتروكيماوية.
وخلال الاجتماع، أكد الجانبان حرص البلدين على مواصلة التنسيق فيما بينهما حول القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستمرار التأييد المتبادل لترشيحات البلدين فى مختلف المحافل الدولية، ومن جانبه أشار رئيس الوزراء التونسى لأن هناك تشابها كبيرا فى التحديات التنموية التى تواجهها مصر وتونس فى إطار سعيهما للإصلاح الاقتصادى، فضلاً عن ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف التى تقتضى ضرورة التنسيق المستمر بينهما، وتكاتف الجهود الدولية فى هذا الشأن بما يضمن القضاء على هذه الظاهرة التى تحاول النيل من جهود التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء التونسى، أهمية استمرار تبادل الزيارات بين مسؤولى البلدين بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة، خاصة لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى، وتفعيل دور القطاع الخاص والتعاون الاستثمارى، معربا عن تطلعه لأن تسهم قرارات وتوصيات اللجنة العليا فى خلق فرص جديدة للتعاون بين البلدين، موضحا وجود عدد كبير من الشركات التونسية الكبرى المهتمة بالاستثمار فى مختلف القطاعات بالسوق المصرية، والراغبة فى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى ظل المشروعات القومية الكبرى الجارية فى مصر.
وفى ختام أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، شهد رئيسا وزراء البلدين توقيع عدد من وثائق التعاون فى مجالات متنوعة، تضمنت النقل البحرى، والاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية البحرية للملاحين، والخدمات البيطرية، والمعارض والأسواق الدولية، والاستثمار والتعاون الدولى، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة والدواء، والرياضة، والتعاون بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وديوان البحرية التجارية والموانئ التونسية، كما تم التوقيع على محضر اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.