تفاصيل اجتماع أعمال الدورة السادسة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة

عقد اليوم، الأحد، اجتماع أعمال الدورة السادسة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، المهندس شريف إسماعيل، والدكتور يوسف الشاهد، وجاء ذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل عن الجانب المصري، إلي جانب وزيري التجارة، والنقل، وكاتب الدولة للشئون الخارجية عن الجانب التونسي، بالإضافة إلي باقي أعضاء الوفدين.
وفي مستهل اجتماع اللجنة المشتركة، رحب رئيس الوزراء بنظيره التونسي، والوفد المرافق له، مشيداً بعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين، معربًا عن تطلعه أن تسهم الزيارة في الارتقاء بأطر التعاون الثنائية في مختلف المجالات، وأن تسفر نتائج اللجنة، وتوصياتها عن آليات جديدة تعمل علي دعم حركة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، بما يتناسب مع طبيعة العلاقات المتميزة بينهما.
وأشار رئيس الوزراء، إلي أهمية الاستفادة من اتفاق أغادير، واتفاق التجارة العربية الحرة، وكذا تشجيع التواصل بين رجال الأعمال وإشراك القطاع الخاص في البلدين، من خلال تبادل الزيارات واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. كما اتفق الجانبان، علي مواصلة العمل لإزالة العقبات التي تحول دون مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس.
تناولت اللجنة كذلك عددًا من المقترحات للتعاون، من بينها دراسة إنشاء خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس، وإمكانية الدخول فى مشروعات مشتركة في عدد من المجالات. كما أشار رئيس الوزراء، إلي إمكانية استفادة الجانب التونسي من الخبرات المصرية في مجال البترول والغاز، سواء فيما يتعلق بعمليات البحث والاستكشاف والنقل والاستخراج، وكذلك في مجال الصناعات البتروكيماوية.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع، علي حرص البلدين علي مواصلة التنسيق، فيما بينها حول القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستمرار التأييد المتبادل لترشيحات البلدين في مختلف المحافل الدولية.
ومن جانبه، أشار رئيس الوزراء التونسي، إلي أن هناك تشابهًا كبيرًا في التحديات التنموية التي تواجه كل من مصر وتونس، في إطار سعيهما للإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، والتي تقتضي ضرورة التنسيق المستمر فيما بينهما، وتكاتف الجهود الدولية في هذا الشأن، بما يضمن القضاء علي هذه الظاهرة التي تحاول النيل من جهود التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء التونسي، أهمية استمرار تبادل الزيارات بين مسئولي البلدين، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة خاصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وكذا تفعيل دور القطاع الخاص والتعاون الاستثماري، معرباً عن تطلعه أن تسهم قرارات وتوصيات اللجنة العليا، في خلق فرص جديدة للتعاون بين البلدين، موضحاً وجود عدد كبير من الشركات التونسية الكبرى المهتمة بالاستثمار في مختلف القطاعات في السوق المصري، والراغبة في استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي يجرى إقامتها حالياً في مصر.
وفي ختام أعمال الدورة السادسة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، شهد رئيسا وزراء البلدين، التوقيع علي عدد من الوثائق للتعاون في مجالات متنوعة تضمنت النقل البحري، الاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية البحرية للملاحين، والخدمات البيطرية، والمعارض والأسواق الدولية، والاستثمار والتعاون الدولي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة والدواء، والرياضة، والتعاون بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وديوان البحرية التجارية والموانئ التونسية، كما تم التوقيع علي محضر اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.