قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أمس فى جلستها المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر قضية تفجيرات طابا التي وقعت عام 2004، إلى 13جلسة ديسمبر المقبل بناء على طلب الدفاع لتقديم شهادة بالإجراءات التى تمت فى الطعن بعدم دستورية مواد قانون الطؤارى. بدأت الجلسة فى الواحدة مساء ولم تستمر سوى 10 دقائق طلب أحمد سيف الإسلام دفاع المتهمين، وقف نظر القضية لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية. كانت الجلسة الماضية دفع محامي المتهمين بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة العليا طوارئ نوعيًا في نظر الدعوى الراهنة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها وإرسال ملف الدعوى إلى محكمة جنايات عادية. بالإضافة الى عدم وجود أدلة جديدة تستطيع النيابة تقديمها، وأنهم كانوا بإمكانهم الهرب في أحداث ثورة 25 يناير، لكنهم ظلوا بسجونهم ولم يهربوا، كما طلب الدفاع مد أجل الاطلاع على قرار الحاكم العسكري بإعادة المحاكمة.