اخبار مصر : مفاجأة..العسكرى لم يلغ قانون الطوارئ

شهدت محكمة جنوب سيناء أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بالتجمع الخامس مفاجأة أثناء نظر إعادة محاكمة 5 متهمين في تفجيرات طابا والصادر ضدهم حكم يقضي بإعدام 3 منهم والسجن المؤبد لاثنين.
بدأت الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهرًا حيث شهدت جدلا قانونيا بسبب إصرار الدفاع علي إخلاء سبيل المتهمين وعدم محاكمتهم بقوانين أمن الدولة العليا طوارئ، حيث قال الدفاع: إن المتهمين يرفضون المثول أمام محكمة استثنائية فرد عليهم القاضي: "من حق المتهم الاعتراض كما يشاء لكن ليس هو من يحدد أمام أي محكمة سيمثل".
أكد الدفاع أنه تم إلغاء قانون الطوارئ الذي يجيز المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة وفقا لنص قرار رقم 59 لسنة 2012 الصادر من المجلس العسكري في شهر يناير، خاصة أن قرار إعادة المحاكمة قد جاء في وقت لاحق لقرار المجلس العسكري في 8 فبراير 2012، وهنا أكد رئيس المحكمة أن هذا ينطبق علي القضايا التي لم تدخل بعد فى طور التحقيقات.
وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وعدم وجود أدلة جديدة تستطيع النيابة تقديمها.
وأضاف أن المتهمين كان بإمكانهم الهرب في أحداث ثورة 25 يناير لكنهم ظلوا بسجونهم ولم يهربوا، كما طلب الدفاع أجلا للاطلاع علي قرار الحاكم العسكري بإعادة المحاكمة.
أكد الدفاع عدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوي وتمثل في الدفع شكليًا قبل إبداء ما تم إبداؤه من دفوع موضوعية، كما طالب بإحالة القضية إلي النيابة العامة وإرسال ملف الدعوي إلي محكمة جنايات عادية.
وأكد الدفاع بطلان مواد الاعتقال موضحا أن المتهمين قد تعرضوا إلي الاعتداء والتعذيب خلال مدة حبسهم ولم يسمح للدفاع بتسجيل تلك الوقائع خلال المحاكمة الأولي حيث تم الضغط علي المحامين لعدم فضح الأمر.
من جانبه تدخل المستشار محمد وجيه رئيس نيابة أمن الدولة العليا طوارئ موضحا أن المجلس العسكري قام بإلغاء حالة الطوارئ لكنه لم يلغ قانون الطوارئ الذي نظمه المشرع، وأنه ليس من حقه إلغاء القانون فى مفاجأة لم يتوقعها الدفاع. كما أن المادة 20 منه قالت عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محكمة أمن الدولة تنظر القضايا المعروضة عليها.
شهدت الجلسة وقوع مشادة بين الدفاع وهيئة المحكمة حين قال أحد المحامين: "اشمعني تم إخلاء سبيل الأمريكان" فرد عليه القاضي مؤكدًا أنه لا يقبل ذلك وأن المحكمة نفسها سبق أن أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد منذ يومين فقط علي الأوكراني والإسرائيلي المتهمين بإدخال أسلحة قنص لمصر.
وأضاف أن المحكمة لا تميز بين المتهمين وأنها تنظر لقضية طابا كونها قضية عادية .
عقب رفع الجلسة للمداولة ظل أحد أقارب المتهمين يصرخ بداخل قاعة المحكمة قائلا: "هيطلعوا براءة لازم يطلعوا براءة".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مختار ماضي وعضوية المستشارين إبراهيم أمين ووائل عبد الله وسكرتارية محمد فؤاد وأحمد عطية.
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 11 ابريل لطلب الدفاع الاطلاع على أوراق القضية.
كما ألزمت المحكمة النيابة بإحضار المتهمين، مع استمرار حبسهم.