أبو الغيط ووزير خارجية الكويت يؤكدان أهمية درء الانقسام بين الدول العربية

أ ش أ
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مجددا على مساندته الكاملة للوساطة الكويتية تحت قيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لحل الأزمة بين كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جانب وقطر على الجانب الآخر .
جاء ذلك وفق بيان للجامعة العربية خلال لقاء "أبو الغيط" اليوم الاثنين مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت والذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.
وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في البيان ذاته ، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول تطورات الوضع العربي الراهن وأهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجامعة العربية، حيث حرص المسؤول الكويتي على تأكيد دعم بلاده الكامل للأمين العام وللجامعة العربية، خاصة في ظل التحديات والتهديدات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية خلال الفترة الحالية والتي تستلزم العمل على إعادة تنشيط دور الجامعة في الأعمال مع هذه التحديات والتهديدات باعتبارها بيت العرب.
وذكر "عفيفي" أن "أبو الغيط" أعرب عن شكره وتقديره الكبيرين للجهود التي تبذلها دولة الكويت من أجل دفع مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، خاصة في مجال العمل الإنساني والتنموي، وأيضا للدعم الملموس الذي تحصل عليه الجامعة العربية من دولة الكويت في هذا الإطار.
وأشار "عفيفي " إلى أن الأزمة بين كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر على الجانب الآخر شغلت حيزا هاما من النقاش، حيث عرض المسئول الكويتي لأهم أبعاد الوساطة التي تقوم بها بلاده بين الجانبين وآخر الاتصالات التي أجراها في هذا الصدد مع الأطراف المعنية، فيما حرص الأمين العام على تجديد مساندته الكاملة للوساطة الكويتية، تحت قيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وعن تطلعه لأن تثمر هذه الوساطة عن تحقيق انفراجة في الموقف، مع تأكيد كل من الأمين العام للجامعة العربية والوزير الكويتي على أن استمرار هذه الأزمة سيكون له تداعياته السلبية على الوضع العربي بشكل عام، الأمر الذي يستدعي بذل قصارى الجهد لتسويتها، أخذا في الاعتبار دقة وحساسية المرحلة التي تمر بها الأمة العربية.
وأضاف "عفيفي" أن الحديث شهد كذلك التطرق إلى التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية وللأوضاع في كل من اليمن وسوريا وليبيا والعراق وغيرها من الموضوعات المنتظر تناولها خلال الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري للجامعة العربية والمقرر عقده في سبتمبر 2017، كما تناول اللقاء أيضا أبعاد الأزمة المالية التي تمر بها الجامعة بما لها من تداعيات وآثار سلبية على تنفيذ الخطط والبرامج التي تقرها الدول الأعضاء وعلى قدرة منظومة العمل العربي المشترك على التعامل مع التطورات والتحديات المختلفة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات.