‎أبو الغيط يناقش مع وزير خارجية الكويت "أزمة قطر": ندعم وساطة "الصباح"

‎استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بعد ظهر اليوم، صباح الخالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير خارجية الكويت والذي يجري حاليا زيارة إلى القاهرة.
‎وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول تطورات الوضع العربي الراهن وأهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجامعة العربية، حيث حرص المسئول الكويتي على تأكيد دعم بلاده الكامل للأمين العام وللجامعة العربية، خاصة في ظل التحديات والتهديدات الكبيرة، التي تواجهها المنطقة العربية خلال الفترة الحالية والتي تستلزم العمل على إعادة تنشيط دور الجامعة في الاعمال مع هذه التحديات والتهديدات باعتبارها بيت العرب.
‎وأوضح المتحدث أن الأمين العام أعرب عن شكره وتقديره الكبيرين للجهود التي تبذلها دولة الكويت من أجل دفع مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، خاصة في مجال العمل الإنساني والتنموي، وأيضا للدعم الملموس الذي تحصل عليه الجامعة العربية من دولة الكويت في هذا الإطار.
‎وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأزمة بين كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر على الجانب الآخر شغلت حيزا هاما من النقاش، حيث عرض المسئول الكويتي لأهم أبعاد الوساطة التي تقوم بها بلاده بين الجانبين وآخر الاتصالات التي أجراها في هذا الصدد مع الأطراف المعنية.
فيما حرص الأمين العام على تجديد مساندته الكاملة للوساطة الكويتية، تحت قيادة صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وعن تطلعه لأن تثمر هذه الوساطة عن تحقيق انفراجة في الموقف، مع تأكيد كل من الأمين العام والوزير الكويتي على أن استمرار هذه الأزمة سيكون له تداعياته السلبية على الوضع العربي بشكل عام، الأمر الذي يستدعي بذل قصارى الجهد لتسويتها، أخذا في الاعتبار دقة وحساسية المرحلة التي تمر بها الأمة العربية.‎
وأضاف المتحدث أن الحديث شهد كذلك التطرق إلى التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية وللأوضاع في كل من اليمن وسوريا وليبيا والعراق وغيرها من الموضوعات المنتظر تناولها خلال الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري للجامعة العربية والمقرر عقده في سبتمبر 2017.‎
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد أيضا تناول أبعاد الأزمة المالية التي تمر بها الجامعة بما لها من تداعيات وآثار سلبية على تنفيذ الخطط والبرامج التي تقرها الدول الأعضاء وعلى قدرة منظومة العمل العربي المشترك على التعامل مع التطورات والتحديات المختلفة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات.