"الإدارية العليا" تقبل طعن نقابة المحامين علي بطلان ضوابط القيد

قررت المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة الأولى فحص طعون ، اليوم السبت ، برئاسة المستشار محمد ابو ضيف ، إحالة الطعون التي اقامتها نقابة المحامين على الأحكام الصادرة بوقف ضوابط القيد لعام 2017 إلى دائرة الموضوع لنظرها بجلسة 26 اغسطس 2017 .
يذكر أن نقابة المحامين أصدرت عددا من ضوابط القيد وتعديله لعام 2017 ، منها طلب إحضار برنت تأمينات يفيد أن المحامي يمتهن مهنة المحاماة دون المهن الأخرى، وإثبات مهنة المحامي فى بطاقة الرقم القومى ، بجانب إحضار شهادة تحركات من مصلحة الجوازات ، علاوة على ما يفيد اشتغال المحامي بمهنة المحاماة من توكيلات وأدلة اشتغال .
ولم تلقى هذه الضوابط قبولا لدي البعض ،فتقدموا بطعون على تلك الضوابط أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت بجلسة 28 فبراير وقف هذه الضوابط ، حيث طعنت نقابة المحامين على هذه الأحكام مطالبة بوقف تنفيذها و إلغائها فى 9 طعون منفصلة ، اعدها من نقابة المحامين كل من مجدي سخي وكيل النقابة ، ومجدي عبد الحليم المحامي بالنقض ، وترافع عن النقابة خلال جلسات المرافعة ، نقيب المحامين سامح عاشور وكل من المستشار منصف سليمان ، ومحسن الدمرداش محامي النقابة ، حيث قررت والإدارية العليا مد اجل الحكم بجلسة 13 مايو إلى جلسة 17 يونيو.
يذكر ان دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا يقتصر دورها علي فحص الطعن فاذا تبينت انه مرجح الرفض اصدرت حكما باجماع الاراء برفض الطعن واذا تبينت انه مرجح القبول موضوعا احالته الي محكمة الموضوع