محافظ الدقهلية :76.8 % نسبة تنفيذ الإزالات وتلقينا 2000 طلب تقنين من المخالفين

أعلن الدكتور أحمد الشعراوى ، محافظ الدقهلية ، اليوم الأحد ، إسترداد أرض أملاك الدولة بنطاق المحافظة قاربت جميع الحالات على إستردادها والإنتهاء منها كاملا، بنسبة 76.8 %.
وأوضح الشعراوى ، فى بيان له اليوم ، إن طلبات التقنين للأوضاع من المواطنين وصلت ما يقرب من 2000 طلب وتتم دراستها مع كافه جهات الولاية.
وكشف الشعراوى عن قيام كل رئيس مركز بعمل بيان وجدول يتضمن عدد قرارات الإزالة وعدد الحالات والمساحات وتصنيفها "مأهول بالسكان – غير مأهول – ارض زراعيه" ، إعداد بيان بما تم من ازالات واسترداد للأراضي على مدار فترة تنفيذ الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية.
وأكد المحافظ على عمل بيانات واضحه ومتكاملة عن التعديات على النيل في المنصورة وميت غمر بمعرفه المساحة والموارد المائية والوحدات المحلية، موضحا أن أراضي طرح النهر ليست ملكا لمواطنين ولا يحق لاحد بقاؤه مخالفا ببنائه عليها واستمراره والإزالة فورا.
وتوعد المحافظ بإحاله تعديات طرح النهر بميت بدر خميس للنيابة العامة للفصل فيها، مع مراجعات شامله لأوضاع وحالات ارض الجمعيات بمعرفه المساحة بتقارير وشهادات رسميه مختومة ومعتمدة من المساحة وتحديد المسئولية واعداد خطه من قبل جهات الولايات للأراضي التي تم استردادها وأجهزة المحافظة لكيفيه استغلالها والإستفادة منها.
وقال المحافظ إنه لامجال في موقف التعديات والازالات لتسديد الخانات ونؤكد على دقه وصحه البيانات والمسئولية كامله لجهات الولاية والوحدات المحلية، لافتا إلى تكليفة السكة الحديد ومدينه السنبلاوين بعرض موقف وبيانات واضحه للأراضي تحت ولايتها، مع الإعلان في المساجد بجميع القرى لإعلام المواطنين الراغبين في تقنين اوضاعهم للمباني والمنازل المقيمين فيها وفقا لجهات الولاية.
وأشار المحافظ إلى أن الأراضي الزراعية يتم استرجاعها وزراعتها ، مضيفا إن التقنين في جمصه له وضع خاص يلزم الراغبين في ذلك بخط التنظيم والالتزام باتساعات الشوارع والمسافات البينية للمنشآت المقامة، وأنه لا مجال لأى مدعى انتماؤه لأجهزة الدولة يمكنه تعطيل او إيقاف تنفيذ الإزالات واسترداد أراضي الدولة في أي مكان على ارض المحافظة ولن اسمح بتشويه صورة الدولة مطلقا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور احمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، لجميع مسئولي الأجهزة التنفيذية والأمنية والقوات المسلحة والادارة العام لأملاك الدولة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وجهات الولاية للأراضي المملوكة للدولة وذلك بحضور اللواء أحمد صالح، نائب مدير امن الدقهلية، واللواء طارق متولي، رئيس الرقابة الإدارية، اللواء فايز شلتوت، وكيل اول الوزارة السكرتير العام، والمهندس مختار الخولى وكيل الوزارة السكرتير المساعد، والقيادات المسئولة بديوان عام المحافظة.
وقد استعرض "الشعراوي" خلال الاجتماع ما تم من ازالات للتعديات على املاك الدولة وما تم استرداده من أراضي الدولة في نطاق الوحدات المحلية على مستوى المحافظة ومن خلال سيديهات مصورة للازالات وبمعرفه جهات الولاية " الوحدات المحلية والاوقاف والسكة الحديد والري والثروة السمكية والطرق والاثار " … كما تم استعراض الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين اوضاعهم وشراء الارض بشأن مباني ومنشآت مقامه على تلك الأراضي ومأهوله بالسكان ولا تشملها قرارات الإزالة مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين ويتم دراستها بكل دقه ووفقا للقرار الذى أصدره الدكتور " الشعراوي" في هذا الشأن حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين.
وقد اكد اللواء طارق متولي رئيس الرقابة الإدارية بالدقهلية، انه يجب علينا جميعا ان نتعاون من اجل هدف واحد هو حق الدولة وحقوق المواطنين وتأكيد هيبه الدولة وتطبيق القانون وقال" لا يجب التساهل في حقوق الناس وحقوق الوطن ".