محافظ الدقهلية: أزلنا أكثر من مليون متر تعديات على أملاك الدولة

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أنه تم إزالة واسترداد التعديات على مساحة 1054363م2 من أملاك الدولة، بالإضافة إلى 10 أفدنة ببحيرة المنزلة، منذ بدء حملة استرداد أراضي الدولة الثلاثاء الماضي وحتى أمس الأول، مشددا على إزالة أنواع التعديات على أراضى أملاك الدولة بمدن ومراكز وقرى المحافظة لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة عليا بديوان عام المحافظة لمتابعة الإزالات على أملاك الدولة برئاسة اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام، وعضوية المهندس مختار الخولى السكرتير العام المساعد وكافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ومديرو عموم الهيئات والمناطق ومديريات الخدمات المختصة والإدارات العامة بالديوان العام وإدارات الاملاك والمتابعة والشئون الهندسية والشئون القانونية ومناطق الاثار والأوقاف والاصلاح الزراعي والزراعة والري والسكة الحديد وهى في حاله انعقاد دائم لمتابعه عمليات تنفيذ الإزلالات للتعديات على املاك الدولة في جميع القطاعات.
وأشار إلى أن من أهم التكليفات المنوط بها اللجنة هي القيام باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات على كافة أصول وممتلكات ومنشآت الدولة واتخاذ الإجراءات الخاصة بسحب واسترداد الأصول والممتلكات وكافة الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي، بالإضافة إلى وضع آليات التعامل مع المساحات التي تم إزالة التعدي عليها والحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى.
وأكد أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون، واسترداد حقوقها إلى جانب حقوق ومصالح المواطنين مؤكدا أن المحافظة تعمل بصفة مستمرة على ازاله التعديات ولكن في هذه المدة القصيرة التي لا تتجاوز أربعة أيام هناك قوة دفع ساندت عمليات الإزالة لتتم على قدم وساق بتعاون كافه اجهزة الدولة والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي والوحدات المحلية بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باسترداد ممتلكات الدولة مما ساهم في وصول رساله للمواطن المتعدي على املاك الدولة انه ليس صاحب حق وانه استسلم لاستشعاره الجدية من جانب الدولة في استرداد حقوقها وليس امامه أي مجال للمساومة ليقينه بالتعرض للمسائلة القانونية.
وأضاف أن الحملات التي تشنها أجهزه الدولة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بشأن إزالة التعديات على أملاك الدولة، لا تمس المنازل التي يقطن بها المواطنون وأسرهم وتم بناؤها على أراض مملوكة للدولة، مؤكدا أنه سيتم تقنين أوضاع قاطني تلك المباني وان المحافظة أعدت مكاتب خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وجميع الوحدات المحلية لتلقي طلبات تقنين أوضاع كل من يقطن بعقار سواء كانت الأرض المتعدى عليها ملك لهيئة الأوقاف أو الري أو أي جهه مالكة للأرض.
وأشار إلى أن التعليمات التى أعلنتها الرئاسة ورئاسة الوزراء تمثلت في عدم المساس بالحالات الاجتماعية وتقنين الأوضاع على أن يتم إزالة كل التعديات من سملات حديدية أو منشآت خالية من السكان أو أراضي فضاء تم الاستيلاء عليها مشيرا إلى أنه بالنسبة للأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها فإن الدولة حريصة على الحفاظ على الرقعة الزراعية وسيتم وضع اليد على الأرض فقط والإبقاء المحصول في أرضه إلى حين قيام المتعدي بحصده.
وأضاف أنه بخصوص بعض الأراضى التى تم بيعها فى مزادات وعليها منازل بها أشخاص وسارهم فيتقدمون أيضًا بطلبات وستعرض على لجان فض اشتباك وهناك مستشارين قانونين سيبحثوا تلك الحالات مع مراعة القاطنين بتلك المنازل والمستقرين بها مهيبا بجميع المواطنين عدم الالتفات إلى أي معلومات يحاول البعض ترويجها بشأن طرد قاطني العقارات التي تم بناؤها على أراضي ملك للدولة مشيرا الى أي معلومات خاصة بهذا الشأن لا ترد إلا من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " أو التواصل عبر الخط الساخن للمحافظة والاستفسار معلنا عن البدء فى تلقى طلبات تقنين الأوضاع على الأراضى أملاك الدولة المقام عليها مبان مشغولة بالسكان قبل قرار رئيس الجمهورية وذلك طبقا للشروط الواردة بالقانون 148 لسنة 2006 المتضمن إضافة المادة 31 مكرر من قانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 والتعليمات المنظمة فى هذا الشأن وسيستمر قبول الطلبات من المواطنين بصفة عاجلة وفى أسرع وقت ليتم الفحص والتقنين.
وأوضح أن إجمالي المساحات المملوكة للدولة على مستوى المحافظة تبلغ 667 فدان تنقسم ما بين املاك دولة ويبلغ مساحتها 837520.22 متر، واملاك السكة الحديد 166602 متر، واملاك لمديرية الري وتصل ل1382327متر، واملاك للهيئة العامة للآثار وتصل الى 283 متر واملاك دولة خاصة بمبنى الإصلاح الزراعي وتصل الى 26302.60 وأملاك لهيئة الأوقاف وتصل الى 537600 متر، كما شملت التعديات علي بحيرة المنزلة والتى تصل مساحة التعديات عليها الى 15608 فدان تم التعدي عليها داخل البحرية و65346 متر على شاطئ البحيرة وتؤل ولايتها لهيئة الثروة السمكية.