12 نوفمبر..الحكم فى دعوى تحصيل البنك الأهلى ضد شركة غاز بمبلغ 174 مليون دولار

أجلت محكمة النقض، الدعوى المقامة من البنك الأهلى المصرى، لتحصيل مديونياته المستحقة على شركة غاز شرق المتوسط، بقيمة 174 مليون دولار، لجلسة 12 نوفمبر المقبل للحكم.
وكان البنك الأهلى، قد أقام دعوى ضد شركتى "غاز شرق البحر المتوسط" وشركة "مصر للتأمين"، بعد تخلف الأولى عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى شركة مصر للتأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، حيث أن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض.
وأصدرت شركة مصر للتأمين، ثلاث وثائق تأمين لغاز شرق المتوسط، لصالح البنك الأهلى لتغطية جميع الأخطار التى تعيق تصدير الغاز، ومنها إخطار الإرهاب، والعنف السياسى، وبالتالى فإنها ملزمة بسداد التعويض كجهة ضامنة.
وأصدر المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار حكمًا يلزم الحكومة المصرية بدفع تعويضات لشركة أمبال الإسرائيلية نتيجة للأضرار التى لحقت بالأخيرة جراء وقف تصدير الغاز الطبيعى من مصر لإسرائيل فى 2012.
وأعلن المركز فى حكمه الصادر فى 21 فبراير أن قيمة التعويضات سيتم تقديرها بالتحديد فى وقت لاحق، فيما كانت شركة أمبال، لمالكها رجل الأعمال الإسرائيلى، يوسى ميمان، قد طالبت بتعويضات قيمتها 800 مليون دولار.