تأجيل قضية 174 مليون مديونية غاز شرق المتوسط ل14 مايو

قررت محكمة النقض تأجيل نظر الدعوى المقامة من البنك الأهلى المصرى، لتحصيل مديونياته المستحقة على شركة غاز شرق المتوسط بقيمة 174 مليون دولار إلى جلسة 14 مايو للمرافعة.
لا يزال التحفظ جاريا على حسابات شركة مصر للتأمين وغاز شرق المتوسط لدى البنوك فى ضوء حكم قضائي أصدرته محكمة استئناف القاهرة فى أبريل 2016 بالحجز على أرصدة الشركات لاستيفاء المديونيات المستحقة عليهما لصالح البنك الأهلى المصرى بقيمة 174 مليون دولار بخلاف فوائد ربع فى المائة ابتداء من 1 اكتوبر 2015 حتى تمام السداد.
وحرر البنك الأهلى دعوى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بعد تخلف الأولى عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى شركة مصر للتأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، حيث إن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض.
وأصدرت شركة مصر للتأمين ثلاث وثائق تأمين لغاز شرق المتوسط، لصالح البنك الأهلى لتغطية جميع الأخطار التى تعيق تصدير الغاز، ومنها أخطار الإرهاب، والعنف السياسى، وبالتالى فإنها ملزمة بسداد التعويض كجهة ضامنة، حسب قول المستشار القانونى للبنك.
أصدر المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار حكما يلزم الحكومة المصرية بدفع تعويضات لشركة أمبال الإسرائيلية نتيجة للأضرار التى لحقت بالأخيرة جراء وقف تصدير الغاز الطبيعى من مصر لإسرائيل فى 2012.
وأعلن المركز فى حكمه الصادر فى 21 فبراير أن قيمة التعويضات سيتم تقديرها بالتحديد فى وقت لاحق. فيما كانت شركة أمبال، لمالكها رجل الأعمال الإسرائيلى، يوسى ميمان، قد طالبت بتعويضات قيمتها 800 مليون دولار.