12 يناير .. النطق بالحكم في اتهام نقيب الفلاحين السابق وآخرين ب«النصب»

حجزت محكمة جنح الدقي، المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، برئاسة المستشار أحمد الدسوقي وسكرتارية مصطفى رشدي، محاكمة نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين بالنقابة لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء علي مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون لجلسة 12 يناير للحكم.
و جاء في تحقيقات نيابة الدقى فى الدعوى رقم 11418 لسنة 2016، أن عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة محمد محمود الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال أمين الصندوق بالنقابة ، وفارس رمضان مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء علي مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.
وجاء في أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، ان نقابة الفلاحين أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلي قطع مساحة كلا منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الاعلان المنشور.
وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذة الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق وأنه فوجىء بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.