تأجيل محاكمة نقيب الفلاحين لجلسة 14 يناير

أجلت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقي وأمانة سر ضياء الدين صبحى ومصطفى رشدى، محاكمة نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين بالنقابة، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون، لجلسة 14 يناير، للمستندات.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقى فى الدعوى رقم11418 لسنة 2016، عن أن عددا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد "أسامة الجحش" نقيب النقابة العامة للفلاحين، و"مصطفى كمال" أمين الصندوق بالنقابة، و"فارس رمضان" مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.
وجاء في أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين قد أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كل منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.

وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق "محمد. ا"، وأنه فوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب، ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.