ننشر حيثيات الحكم بإلغاء أحكام الهروب من وادى سجن وادى النطرون

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بقبول الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي و26 من قيادات مكتب الإرشاد وأعضاء جماعة الاخوان في القضية المعروفة إعلاميا "بالهروب من سجن وادي النطرون" أو اقتحام السجون والغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادرفي 16 مايو 2015باجماع الاراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالاعدام شنقا علي كلا من حيث جاءت كالأتي :
من حيث أن النيابة العامة وإن كانت عرضت القضية المماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشمولة بمذكرة رأيها طلبا فيها إقرار الحكم الصادر حضوريا باعدام المحكوم عليهم من الأول إلى السادس دون اثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون
إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ماجري به قضاء المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوي بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ودون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك ان يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد وفاته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة في القضية
وكما أن الطعن المقدم من المحكوم عليهم قد استوفي الشكل القانوني فإن ما يناله الطاعنون على الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين من الأول إلى السادس والعشرون بجرائم الاشتراك في ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها والقتل العمل مع سبق الاصرار والترصد وتخريب مبان عامه ممملوكة للدوله وتمكين مساجين مقبوض ومحكوم عليهم من الهرب والخطف والاحتجاز لضباط الحراسة للسجن
كما أنه دان الطاعنين من الثالث إلى السادس ومن الثامن إلى الثالث والعشرين بجريمة الهروب بعد القبض عليهم قانونا ودان الطاعن السابع والعشرين بجريمة الهروب حال كونه محكوما عليه قد شابه (قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال)
إذ اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعنين على الد ليل المستند من محضر المشاهد المؤرخ في 2/9/2013* بشأن تفريغ أحراز القضية رقم 338 لسنة 2013. جنح مستأنف الإسماعيلية والتى كان ينظرها المستشار (خالد محجوب) دون أن يورد مضمونه ومؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهم التي دان الطاعنين بها ولم يدلل على قيام الاشتراك في حق الطاعنين ولم يبين طريقته والادله عليه ودلل على توافر نية القتل لدى الطاعنين بما لا يسوغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض الدليل المستمد من محضر الشاهد المؤرخ 2/9/2013 الذي أفصح عن أنه من بين الأدلة التي أول عليها في إدانة الطاعنين في قوله ( بمطالعة محضر المشاهدة بتاريخ 2/9/2013) بمعرفة السيد سامي عبدالجواد رئيس النيابة المنتدب لاجرائه بالنسبة لمحتوى الأحراز في القضية رقم 338 لسنة 2013* جنح مستأنف الإسماعيلية تم تفريغها في عدد 36 صفحة في حجم الفلوسكاب يتضمن اللقاءات التي تم تفريغها وفقا الأحراز المقدمة وكان هذا الذي أورده الحكم وأن تضمن مؤدي الدليل المستند من محضر الشاهد كما استخلصته المحكمة منه فهو قد خلا كلية من بيان مضمون هذا الدليل نقلا عن المحضر المشار إليه الأمر الذي يعيبه القصور في التسبيب ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والاعادة بالنسبة للطاعنين جميعا لوحدة الواقعة وحسن سير العداله دون باقي المحكوم عليهم لصدور الحكم في حقهم فلم يكن لهم.حق الطعن
ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في تدليله على توافر الاشتراك في حق الطاعنين من الأول إلى السادس والعشرين على قوله وحيث أنه عن الدفع بانتفاء الاتفاق بين المتهمين الماثلين والمتهمين من الأول حتى الرائع والسبعين وانتقاء أركان الاشتراك بشأنهم فمردود بأن المتهمين من الأول حتى الرابع والسبعين يمثلون قادة وافراد حركة حماس بغزة وهي فصيل إرهابي يعد الجناح العسكري لجماعة الإخوان التي يمثلها باقي المتهمين ويضمها علاقة تنظيمية بمتهمين آخرين من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وقد تضمنت وثيقة انشاء الحركة الإسلامية حماس ومدى خضوعها وارتباطها بحركة الإخوان وهي الجماعة الأم من وجود مصير مشترك الأمر الذي يؤكد مدى التنسيق والاتفاق بينهم على ارتكاب الجرائم المشار إليها ،لما كان ذلك. وكان المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن ان تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها ولن يكون استخلاص الحكم للدليل المستند منها لا يتجافي مع المنطق والعقل فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه كما هو الحال في الحكم المطعون فيه