الرئيس مرسي يستقبل رئيس الوزراء القطري لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

استقبل الرئيس محمد مرسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الذي يزور مصر حاليا.
وتناولت المقابلة بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة ما يتعلق بتوسيع التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات القطرية في السوق المصرية.
كما تناولت المباحثات اخر التطورات الجارية على الساحة العربية خاصة ما يتعلق بجهود التوصل الى حل سياسي للازمة السورية لوقف نزيف دماء الشعب السوري بعيدا عن التدخل الأجنبي.
حضر المقابلة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية والدكتور عصام الحداد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الخارجية .
كان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد حضر جلسة مباحثات اليوم الخميس مع الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى رئيس الوزراء القطرى ووزير الخارجية ، أكد الجانبان خلالها على عمق وتميز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات وعلى كافة المستويات وصولا إلى القيادتين السياسيتين .
وبحث الجانبان أهمية إعادة الزخم للتعاون المشترك بين البلدين ، والذى شهد دفعة كبيرة مؤخرا تمثلت فى زيارة الشيخ حمد بن خليف آل ثانى أمير دولة قطر لمصر
فى 11 أغسطس الماضي بالإضافة إلى تأكيد والتزام مصر بضمان أمن الخليج باعتباره أحد أبرز روافد منظومة الأمن الاستراتيجى المصرى .
وحضر المباحثات من الجانب المصرى وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى والطيران المدنى ، ومن الجانب القطرى وزراء الاقتصاد والمالية والدولة
للشئون الخارجية والسفير القطرى فى القاهرة والوفد المرافق له .
وأعرب الدكتور هشام قنديل عن تقدير الحكومة المصرية لمبادرة دولة قطر الشقيقة لمساندة مصر منذ تفجر ثورة 25 يناير المجيدة وتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لدعم
الموازنة المصرية ، ثم الاستجابة للطلب المصرى بتخصيص وديعة بقيمة 2 مليار دولار فى البنك المركزى المصرى ، وحرص الجانب القطرى على استكمال قيمة الوديعة المتبقية
5ر1 مليار دولار لدى البنك المركزى المصرى وفقا لمعايير البنك الدولى بفائدة 5ر1% .
وحرص الجانب المصري على إعطاء رسالة تضمينية خاصة بالاستثمارات القطرية فى مصر والتأكيد على الإجراءات المحددة التى تتخذها السلطات المصرية المعنية الخاصة
لضمان الاستثمارات العربية والأجنبية بمصر واحترام القوانين والتعهدات التى تمت فى فترات سابقة فى إطار من الشفافية ومحاربة الفساد .
واستكمل الجانبان المصري والقطرى المشاورات والاتصالات التى بدأتها مجموعة العمل المشتركة الخاصة بدعم التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين الجانبين وبحث بعض
الطلبات والعقبات التى تواجه بعض الاستثمارات القطرية فى مصر .
وكانت مجموعة العمل المشتركة قد عقدت بالفعل اجتماعين فى مارس وأبريل 2012 ، مع التأكيد على أهمية الانعقاد الدورى للجنة المشتركة للتعاون بين الجانبين والتى
لم تعقد منذ إتمام عقد دورتها الرابعة بالقاهرة فى مارس 2005 .