حمد بن جاسم: 18 مليار دولار استثمارات قطرية بمصر خلال 5 سنوات

قال الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الخميس إن بلاده ستضخ استثمارات في مصر تبلغ 18 مليار دولار في غضون خمس سنوات من بينها 8 مليارات دولار في مشروعات ضخمة في شرق التفريعة ببورسعيد تتضمن محطات لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي المسال ومصانع في مختلف الأنشطة إلى جانب ضخ 10 مليارات دولار في مشروع سياحي عملاق بالساحل الشمالي يتضمن مرسى يخوت بمارينا.
وأضاف حمد بن جاسم - في مؤتمر صحفي له عقب استقبال الرئيس محمد مرسي له - أنه سيتم البدء في وضع الدراسات الخاصة بهذه المشروعات ووضع الرسوم الفنية والجدوى الاقتصادية لها مشيرا إلى أنها ستكون فاتحة خير للبلدين.
وأشار إلى أنه سيتم أيضا دراسة إقامة مشروعات عمرانية وإسكانية في التجمع الخامس والغردقة وشرم الشيخ.
وكان الشيخ حمد بن جاسم عقد جلسة مباحثات مع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وبحثا الجانبان أهمية إعادة الزخم للتعاون المشترك بين البلدين والذى شهد دفعة كبيرة مؤخرا تمثلت فى زيارة الشيخ حمد بن خليف آل ثانى أمير دولة قطر لمصر فى 11 أغسطس الماضي بالإضافة إلى تأكيد والتزام مصر بضمان أمن الخليج باعتباره أحد أبرز روافد منظومة الأمن الاستراتيجى المصرى.
وحضر المباحثات من الجانب المصرى وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى والطيران المدنى ومن الجانب القطرى وزراء الاقتصاد والمالية والدولة للشئون الخارجية والسفير القطرى فى القاهرة والوفد المرافق له.
وأعرب الدكتور هشام قنديل عن تقدير الحكومة المصرية لمبادرة دولة قطر الشقيقة لمساندة مصر منذ تفجر ثورة 25 يناير المجيدة وتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ثم الاستجابة للطلب المصرى بتخصيص وديعة بقيمة 2 مليار دولار فى البنك المركزى المصرى وحرص الجانب القطرى على استكمال قيمة الوديعة المتبقية 1.5 مليار دولار لدى البنك المركزى المصرى وفقا لمعايير البنك الدولى بفائدة 1.5 %.
وحرص الجانب المصري على إعطاء رسالة تضمينية خاصة بالاستثمارات القطرية فى مصر والتأكيد على الإجراءات المحددة التى تتخذها السلطات المصرية المعنية الخاصة لضمان الاستثمارات العربية والأجنبية بمصر واحترام القوانين والتعهدات التى تمت فى فترات سابقة فى إطار من الشفافية ومحاربة الفساد.
واستكمل الجانبان المصري والقطرى المشاورات والاتصالات التى بدأتها مجموعة العمل المشتركة الخاصة بدعم التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين الجانبين وبحث بعض الطلبات والعقبات التى تواجه بعض الاستثمارات القطرية فى مصر.
وكانت مجموعة العمل المشتركة قد عقدت بالفعل اجتماعين فى مارس وأبريل 2012 مع التأكيد على أهمية الانعقاد الدورى للجنة المشتركة للتعاون بين الجانبين والتى لم تعقد منذ إتمام عقد دورتها الرابعة بالقاهرة فى مارس 2005 .
واتفق الجانبان المصري والقطرى خلال جلسة المباحثات اليوم , على ترقية مستوى مجموعة العمل المشتركة بين البلدين لتصبح على مستوى رؤساء الوزراء فى الدولتين وكذا اللجنة الوزارية التنفيذية المشتركة التى عقدت اجتماعها فى القاهرة فى مايو 2011 برئاسة وزيرى التعاون الدولى فى الجانبين.
وأكدا على ضرورة تفعيل الاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالانتهاء من التوقيع والتصديق على اتفاقية منع الازدواج الضريبى وتفعيل جمعية رجال الأعمال المشتركة بين الجانبين على أن تعقد اجتماعاتها بصفة دورية بين القاهرة والدوحة لتعزيز الاتصالات المباشرة بين دوائر رجال الأعمال فى الدولتين.
يذكر أن مصر وقطر ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التى تنظم التعاون الاقتصادى والتجارى والفنى بينهما من أبرزها اتفاقية التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى (يناير 1990) واتفاقية إنشاء مجلس رجال الأعمال المصرى القطرى (مايو 1996) اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات (ديسمبر 1999) اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى الموقعة فى (أكتوبر 2005).
وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2009 نحو 319 مليون دولار حيث زادت حجم الصادرات المصرية إلى قطر من 148 مليون دولار عام 2008 إلى 281 مليون دولار عام 2009 في حين تحتل قطر المرتبة ال22 بالنسبة لتدفق رأس المال المصدر منها إلى مصر, حيث بلغت عام 2009 حوالى 147 مليون دولار وشملت 223 مشروعا فى قطاعات الخدمات والإنشاء والصناعة والزراعة وتكنولوجيا والسياحة .
يذكر ان وكالة قطر لتنمية الصادرات (إحدى الإدارات التنفيذية التابعة لبنك قطر للتنمية) تأمل فى زيادة حجم التجارة المشتركة حيث يمكن أن تمول مشروعات مصرية يقوم بها القطاع العام أو الخاص لاستيراد المنتجات القطرية وذلك من خلال خدمة الدفع المؤجل أو خدمة التمويل بفوائد تشجيعية وتطلب الوكالة التوصل إلى تفاهم وآلية مشتركة لتفعيل العرض القطرى وجارى استطلاع رأى وزارتى الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية فى هذا الشأن.