صرحت فايزه أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى انه تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات واستثمارات قطرية جديدة تدخل في اطار ال 10 مليارات دولار فى مصر بجانب الاستثمارات الموجودة حاليا وكان ذلك خلال اللجنة الوزارية المصرية القطرية المشتركة التى عقدت السبت برئاسة فايزة والدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولى القطرى . واستعرضت اللجنة سبل دفع الاستثمارات القطرية فى مصر فى كافة المجالات خاصة السياحة والعقارات والبترول والتجارة والنقل والامن الغذائي والزراعة والتربية والتعليم والصحة والقوى العاملة والقضاء. وقالت ابو النجا أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك لجنة لمتابعة المشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال هذه الاجتماعات وأن يكون هناك خطة عمل تحدد خطوات العمل التي تم الاتفاق عليه من مشروعات بين البلدين. وأوضحت أبو النجا أن هذه الاجتماعات تأتى لمتابعة نتائج الزيارة الناجحة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء القطرى الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى فى شهر أبريل الماضي لمصر وكذلك الزيارة التى قام بها أمير قطر فى شهر مايو الجارى ومباحثات القمة التى أجراها مع المشير حسين طنطاوى وماتم الاتفاق عليه من آليات لدعم وتنمية علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات ودفع زيادة الاستثمارات القطرية فى مصر. وأشارت إلى أن هذه الاجتماعات تأتى فى إطار التحضير والاعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتى ستعقد على مستوى رئيسى وزراء البلدين.
وأوضحت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن من بين المشروعات التى أعلنت قطر مشاركتها فيها مشروع للاسكان منخفض التكلفة يستهدف اقامة مليون وحدة سكنية على مدى 5 سنوات بكافة المحافظات المصرية بحيث يكون هناك 200 وحدة سكنية كل عام. كما ذكرت إن قطر تبحث تمويل انشاء ميناء بحرى بمنطقة الملاحات بالاسكندرية يوفر حوالى 200 ألف فرصة عمل كماسيكون هناك استثمارات قطرية فى مصر فى منطقة بورسعيد بحوالى 9 مليارات دولار. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم خلال اجتماعات اللجنة بحث اقامة مراكز معلومات ودراسات حول فرص الاستثمار فى مجال البناء والتشييد والفرص المتاحة للاستثمار المشترك فى البلدين وكذلك استعراض حجم التبادل التجارى بين البلدين وسبل تنميته منوهة بأنه تم الاتفاق على اقامة معرض للمنتجات المصرية فى قطر وتشكيل لجنة تجارية مصرية قطرية مشتركة وافتتاح مكتب تجارى مصرى فى قطر. وفى مجال الزراعة والأمن الغذائى تم استعراض سبل إمكانية إقامة مشروعات مشتركة فى المجال الزراعى والانتاج الحيوانى وكذلك التعاون في مجال الامن الغذائى كما تم الاتفاق على تفعيل مجلس الاعمال المصرى القطرى المشترك وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من خلال التعاون فى مجال اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.