هشام قنديل والشيخ حمد بن جاسم في مباحثات لتعميق العلاقات بين مصر وقطر

عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء جلسة المباحثات المصرية القطرية المشتركة مع سمو الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثان رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، حضرها من الجانب المصرى السادة وزراء: المالية الاستثمار التخطيط والتعاون الدولى الطيران المدنى، ومن الجانب القطري السادة وزراء: الاقتصاد والمالية الدول للشئون الخارجية، والسفير القطري فى القاهرة والوفد المرافق له .
حيث تناولت المباحثات التأكيد على عمق وتميز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات وعلى كافة المستويات وصولاً الى القيادتين السياسيتين، وأهمية إعادة الزخم للتعاون المشترك بين البلدين، والذى شهد دفعة كبيرة تمثلت فى زيارة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر لمصر فى 11 أغسطس 2012، وتأكيداً والتزام مصر بضمان أمن الخليج باعتباره أحد أبرز روافد منظومة الأمن الاستراتيجى المصرى، واستعراض الموقف المصرى من الأحداث بالمنطقة .
كما تقدر الحكومة المصرية مبادرة دولة قطر الشقيقة مساندة مصر منذ تفجر ثورة 25 يناير المجيدة، وتخصيص مبلغ «500» مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، ثم الاستجابة للطلب المصرى بتخصيص وديعة بقيمة «2» مليار دولار فى البنك المركزى المصرى، وحرص الجانب القطرى على استكمال لقيمة الوديعة المتبقية «1.5» مليار دولار لدى البنك المركزى المصرى، وفقاً لمعايير البنك الدولى بفائدة 1.5%..
كما تناولت المباحثات إعطاء رسالة تضمينية خاصة بالاستثمارات القطرية فى مصر، والتأكيد على الإجراءات المحددة التى تتخذها السلطات المصرية المعنية الخاصة لضمان الاستثمارات العربية والأجنبية بمصر واحترام القوانين والتعهدات التى تمت فى فترات سابقة فى إطار من الشفافية ومحاربة الفساد، استكمال المشاورات والاتصالات التى بدأتها مجموعة العمل المشتركة الخاصة بدعم التعاون الاقتصادى والاستثماري بين الجانبين وبحث بعض الطلبات والعقبات التى تواجه بعض الاستثمارات القطرية فى مصر، والتى عقدت بالفعل اجتماعين فى مارس وأبريل 2012، مع التأكيد على أهمية الانعقاد الدورى للجنة المشتركة للتعاون بين الجانبين والتى لم تعقد منذ إتمام عقد دورتها الرابعة بالقاهرة فى مارس 2005، واتفاق على ترقية مستواها لتصبح على مستوى رؤساء الوزراء فى الدولتين، وكذا اللجنة الوزارية التنفيذية المشتركة التى عقدت اجتماعها فى القاهرة فى مايو 2011، برئاسة وزيرى التعاون الدولى فى الجانبين، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالانتهاء من التوقيع والتصديق على اتفاقية منع الازدواج الضريبي، وتفعيل جمعية رجال الأعمال المشتركة بين الجانبين، وأن تعقد اجتماعاتها بصفة دورية بين القاهرة والدوحة لتعزيز الاتصالات المباشرة بين دوائر رجال الأعمال فى الدولتين، تتمثل العلاقات الثنائية بين البلدين فيما يلى:
- يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات التى تنظم التعاون الاقتصادى والتجارى والفنى من أبرزها :
اتفاقية التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى «يناير 1990».
اتفاقية إنشاء مجلس رجال الأعمال المصرى – القطرى «مايو 1996».
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات «ديسمبر 1999»
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة فى «أكتوبر 2005»
- بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2009 نحو 319 مليون دولار، حيث زاد حجم الصادرات المصرية الى قطر من 148 مليون دولار عام 2008 إلى 281 مليون دولار عام 2009 .
- بالنسبة للاستثمارات فى مصر، تحتل قطر المرتبة 22 بالنسبة لتدفق رأس المال المصدر منها، حيث بلغت عام 2009 حوالى 147 مليون دولار، وشملت 223 مشروعاً فى قطاعات الخدمات والإنشاء والصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، حيث تأمل وكالة قطر لتنمية الصادرات «إحدى الإدارات التنفيذية التابعة لبنك قطر للتنمية» فى زيادة حجم التجارة المشتركة، حيث يمكن تمويلها لمشروعات مصرية يقوم بها القطاع العام أو الخاص لاستيراد المنتجات القطرية، وذلك من خلال خدمة الدفع المؤجل أو خدمة التمويل بفوائد تشجيعية، وتطلب الوكالة التوصل الى تفاهم وآلية مشتركة لتفعيل العرض القطرى، وجارى حالياً استطلاع رأى وزارتى الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية فى هذا الشأن.