عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات، اليوم الخميس، مع الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى رئيس الوزراء القطرى ووزير الخارجية، أكد الجانبان خلالها على عمق وتميز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، وعلى كافة المستويات وصولا إلى القيادتين السياسيتين. وبحث الجانبان أهمية إعادة الزخم للتعاون المشترك بين البلدين، والذى شهد دفعة كبيرة مؤخرا تمثلت فى زيارة الشيخ حمد بن خليف آل ثانى أمير دولة قطر لمصر فى 11 أغسطس الماضي، بالإضافة إلى تأكيد والتزام مصر بضمان أمن الخليج باعتباره أحد أبرز روافد منظومة الأمن الإستراتيجى المصري. وحضر المباحثات من الجانب المصرى وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى والطيران المدنى، ومن الجانب القطرى وزراء الاقتصاد والمالية والدولة للشئون الخارجية والسفير القطرى فى القاهرة والوفد المرافق له. وأعرب الدكتور هشام قنديل عن تقدير الحكومة المصرية لمبادرة دولة قطر الشقيقة لمساندة مصر منذ تفجر ثورة 25 يناير المجيدة، وتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، ثم الاستجابة للطلب المصرى بتخصيص وديعة بقيمة 2 مليار دولار فى البنك المركزى المصرى، وحرص الجانب القطرى على استكمال قيمة الوديعة المتبقية 5ر1 مليار دولار لدى البنك المركزى المصرى وفقا لمعايير البنك الدولى بفائدة 5ر1%. وحرص الجانب المصري على إعطاء رسالة تضمينية خاصة بالاستثمارات القطرية فى مصر، والتأكيد على الإجراءات المحددة التى تتخذها السلطات المصرية المعنية الخاصة لضمان الاستثمارات العربية والأجنبية بمصر، واحترام القوانين والتعهدات التى تمت فى فترات سابقة فى إطار من الشفافية ومحاربة الفساد. واستكمل الجانبان المصري والقطرى المشاورات والاتصالات التى بدأتها مجموعة العمل المشتركة الخاصة بدعم التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين الجانبين وبحث بعض الطلبات والعقبات التى تواجه بعض الاستثمارات القطرية فى مصر. وكانت مجموعة العمل المشتركة قد عقدت بالفعل اجتماعين فى مارس وأبريل 2012، مع تأكيد أهمية الانعقاد الدورى للجنة المشتركة للتعاون بين الجانبين والتى لم تعقد منذ إتمام عقد دورتها الرابعة بالقاهرة فى مارس 2005.