في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة د. قنديل:

صرف المرتبات قبل العيد ودعوة شركات المقاولات المصرية لإعادة إعمار ليبيا واستقدام مليون عامل مصري

قررت الحكومة صرف مرتبات العاملين بالدولة قبل عطلة عيد الفطر المبارك بيومين.. اعلن هذا د. ممتاز السعيد وزير المالية عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة د. هشام قنديل أمس بحضور د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي واسامة صالح وزير الاستثمار ود. اشرف عبدالفتاح العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ود. حاتم صالح وزير التجارة والصناعة. وقال في مؤتمر صحفي انه تم تخصيص الاجتماع لبحث وتقييم نتائج المباحثات التي عقدها د. هشام قنديل مع الجانب الليبي الاسبوع الماضي ثم مع السفيرة الامريكية ان باترسون ثم مع الجانب القطري امس الاول.
وبالنسبة للمباحثات المصرية الليبية تم الاتفاق علي دعوة الشركات المصرية لاعادة اعمار ليبيا.. واستقبال مليون عامل مصري للمشاركة في التنمية وقد اتفق الجانب الليبي علي مساندة الاقتصاد المصري في حالة الافراج عن الاموال المحتجزة بالخارج حيث وعدوا بتقديم 2 مليار دولار كوديعة في البنك المركزي..
وقد وعد الجانب الليبي بتوفير الحماية كاملة للعمالة المصرية في ليبيا وهناك استثمارات ليبية في مصر سيتم بحث زيادتها في القريب وبصفة خاصة في المشروعات العملاقة. واضاف وزير المالية بأن المباحثات مع الجانب القطري كانت مهمة وودية واكدت علي دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وسيقدم الجانب القطري 005 مليون دولار كوديعة قبل اجازة عيد الفطر بالاضافة الي 5.1 مليار دولار سيصل قبل 51 سبتمبر وبنفس شروط الوديعة السعودية.. الوديعة القطرية مدتها 8 سنوات منها 3 سنوات سماحا و5 سنوات بالسعر العالمي المسمي »اللبل« الذي يطبق كل 3 شهور و6 شهور كما تم بحث اعطاء الطيران القطري فرصة العمل مع مؤسسة مصر للطيران.
وأشار وزير المالية الي ان مباحثات د. قنديل والسفيرة الامريكية اكدت التعاون المصري الامريكي ودعم امريكا لبرامج التنمية في مصر ومساندتها في طلب قرضي صندوق النقد الدولي.. ووعدت امريكا بتخصيص 05 مليون دولار من مساعداتها لمصر لتعمير سيناء بالاضافة الي 005 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة.. وستعرض مع الادارة الامريكية هذا الامر والتي تضم قيادات الصندوق وستأتي يوم 62 و72 و82 اغسطس الحالي ثم البعثة الفنية لإقرار مراحل صرف القرض لمصر في اطار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المتفق عليه.. وبسعر فائدة 910.1٪ سنويا وهذا في حد ذاته سيكون شهادة لجميع المؤسسات الدولية علي ان الاقتصاد المصري تعافي وقادر علي تجاوز سلبيات المرحلة الماضية.