رحبت حركة صوت مصر فى الخارج برئاسة الصحفى والمستشار الاعلامى معتز صلاح الدين بتصريحات سامح شكرى وزير الخارجية التى "أدان فيها التصريحات الصادرة عن أمين عام منظمة التعاون الإسلامى إياد مدنى، واعتبرها تجاوزاً جسيماً فى حق دولة مؤسسة للمنظمة وقيادتها السياسية. وإن تلك التصريحات لا تتسق مع مسئوليات ومهام منصب الأمين العام للمنظمة، وتؤثر بشكل جوهرى على نطاق عمله، وقدرته على الاضطلاع بمهام منصبه، وهو الأمر الذى يدعو مصر لمراجعة موقفها إزاء التعامل مع سكرتارية المنظمة وأمينها العام." وأكدت الحركة أنها تحرك الخارجية جيد رغم أنه متأخر وأضافت الحركة أنها إن كانت أول من أصدر بيانا شديد اللهجة ضد تصريحات إياد مدنى ظهر أمس الجمعه وأنها طالبت الحكومة المصرية بتعليق عضويتها فى منظمة التعاون الاسلامى لحين اعتذار إياد مدنى أو استقالته ولما كان الاعتذار الذى صدر غير كاف من وجهة نظر غالبية الشعب المصرى فإن الحركة تثمن موقف مصر الذى أعلنه الوزير سامح شكرى الذى يعتبر تجميدا غير معلن وتناشد الحكومة استمرار موقفها لحين استقالة إياد مدنى وأكدت الحركة فى بيانها أن لديها أنباء شبه مؤكدة بشأن استقالة إياد مدنى من منصبه خلال ساعات بعد أن فقد مصداقيته وخرج عن مقتضيات واجباته و فقد حياديته ومصداقيته فى شغل هذا المنصب لا يحق له أن يتدخل فى الشئون الداخلية للدول وأن هذه الاستقالة ستكون حفاظا على وجود دولة مؤسسة وكبيرة مثل مصر فى المنظمة وحتى لا يكون هناك حق مكتسب للأمين العام للمنظمة فى التدخل بالشئون الداخلية للدول الأعضاء وعددها 57 دولة . وكانت حركة صوت مصر فى الخارج قد أصدرت بيانا شديد اللهجة ظهر أمس الجمعة أدانت فيه بشدة تصرف إياد مدني الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الذى سخر بأسلوب غير لائق من تصريحات رمز مصر وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى حول ضرورة تحمل الشعب للظروف الاقتصادية الحالية. وقالت الحركة فى بيان لها أمس الجمعه أنه في واقعة مثيرة للاشمئزاز لم يحترم الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي إياد مدني مقتضيات وظيفته وهاجم رئيس أكبر دولة عربية ودولة مؤسسة لمنظمة التعاون الاسلامى مما يؤكد أنه فقد مصداقيته ولم يعد يصلح لمنصب أمين عام منظمة التعاون الاسلامى كما أنه لم يلتزم بإخلاقيات الدين الاسلامى مما ينم عن جهل شديد خاصة أنه سبق أن عمل وزيرا للثقافة والاعلام وكذلك وزيرا للحج فى الحكومة السعودية ويدرك جيدا ما يقول . وطالبت الحركة الحكومة المصرية فى بيانها بتعليق عضوية مصر فى المنظمة لحين اعتذار اياد مدنى او استقالته وأحاطة الدول السبعة والخمسين الاعضاء فى هذه المنظمة بما بدر من اياد مدنى وأنه فقد حياديته ومصداقيته فى شغل هذا المنصب وأنه لا يحق له أن يتدخل فى الشئون الداخلية للدول . وأضافت الحركة فى بيانها : سبق لهذه المنظمة أن اتخذت قرارا ظالما بتجميد عضوية مصر خلال الفترة من مايو 1979 – مارس 1984بسبب توقيع مصر لمعاهدة كامب ديفيد وأكدت الحركة أن صمت الحكومة المصرية على هذا التصرف البذىء غير مبرر على الاطلاق .