بدأت منذ قليل، جلسة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري «أول درجة»، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، المتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية. كما وصل منذ قليل، المحاميان الحقوقيان خالد علي، وعلي أيوب، مقيما الدعوة المقدمة ضد الحكومة، بمصرية الجزيرتين، وهيئة الدفاع المساعدة، وأيضًا خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وبعض المواطنين، للتضامن مع القضية.