نفت حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية “حماس ” وحكومتها تصريحات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس حول وجود 800 مليونيرا في قطاع غزة أفرزتهم تجارة الأنفاق غير الشرعية ، مؤكدين عدم تمسك حماس بالأنفاق وإنها ظاهرة يتحمل وجودها الاحتلال الإسرائيلي بحصاره المتواصل للقطاع. وأعلن الرئيس عباس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن ظاهرة الأنفاق شاذة وغير شرعية ولا يجوز استمرارها و أصبحت تمثل “دجاجة تبيض ذهبا لحماس” وتمول حكمها لقطاع غزة، مضيفا ان هناك أكثر من ثمانمائة مليونير جديد في غزة وحدها من تجارة هذه الأنفاق. ورفض الدكتور يوسف رزقه المستشار السياسي لرئيس حكومة حماس في تصريحات له ذلك بشده ، ووصف تصريحات عباس بأنها “مبالغة سياسية” هدفها التحريض ضد حماس وحكومتها كما انها نوع من المناكفات السياسية . وأكد رزقه انه لاوجود لمثل هذا الرقم من المليونيرات في القطاع وهذه التصريحات عارية عن الصحة تماما. وتابع ” الأنفاق تساعد على الحياة في قطاع غزة واختلقت من اجل التغلب على مصاعب الحصار الإسرائيلي والمساعدة على الحياة ، مؤكدا عدم تمسك حماس بالأنفاق التي وصفها بأنها ظاهرة سلبية تزول بفتح المعابر” . كما اتفق القيادي في حركة حماس الدكتور احمد يوسف في أن ما صرح به الرئيس عباس حول مليونيرات غزة مبالغة سياسية ،مضيفا في تصريحات لوكالة أنباء الشر ق الأوسط أن الأنفاق ليست وسيلة للثراء، مستدركا “ربما اثري البعض منها لكن ما ذكر من رقم فيه مبالغة كبيرة” وتابع” تجارة الأنفاق طرق غير مشروعة في توفير الاحتياجات لجأ إليها أهالي القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق ، مضيفا ان إسرائيل لو فتحت المعابر المحيطة بالقطاع لن يكون هناك حاجة إلى الأنفاق “. وأضاف الدكتوراحمد يوسف ان تجارة الأنفاق ليست طريقة للثراء السريع لكن هى وسيلة لتوفير الحاجات الرئيسية لشعب محاصر. أما الخبيرالاقتصادي الفلسطيني عمر شعبان فاتفق مع تصريح الرئيس أبو مازن ورأى ان عدد المليونيرات فى قطاع غزة من وراء تجارة الأنفاق يفوق هذا الرقم “حسب قوله”وأضاف شعبان فى تصريحات لوكالة أنباء الشر ق الأوسط ان هذه الطبقة الجديدة من الأثرياء دفعت الى ارتفاع كبير فى أسعارالاراضى و العقارات بالقطاع مضيفا انها تجارة غير شرعية للربح السريع والكبير . وأشار شعبان إلى أن عدد الأنفاق حسب إحصاءات وصفها بالدقيقة يبلغ 1200 نفق ، ويتحمل مسئولية بروز هذه الظاهرة غيرالشرعية الاحتلال الإسرائيلي بحصاره المتواصل لقطاع غزة منذ أكثر من خمس سنوات. ونبه الى ان هذه الطبقة الجديدة من الأثرياء لم تسهم بشكل فعال فى نمو اقتصاد غزة نظرا لأن ما يدخل عبر الأنفاق للقطاع هى سلع خدمية استهلاكية تباع مباشرة ما ادى الى تحويل القطاع الى سوق غير منتج ،لافتا الى ان قطاع غزة سوق استهلاكي كبير. وتابع “لم تستغل هذه التجارة غير الشرعية في نمو الصناعة لكنها ساهمت فى إحداث طفرة فى حركة البناء والعقارات قفزت بالأسعار الى مستويات كببرة “يبلغ متوسط سعر الشقة في الأبراج المطلة على بحر غزة نحو 120 الف دولار “ وأضاف شعبان أن هذه الظاهرة أدت إلى تغيير في التركيبة الاجتماعية مثل تدنى ظاهرة العمالة التقليدية واختفاء الكثير من المفاهيم المشجعة مثل “من جد وجد” بخلاف مخاطر حفر الأنفاق في مقدمتها الخسائر في الأرواح . وتفيد إحصائية أعدها مركز الميزان لحقوق الإنسان االفلسطينى ، أن عدد الضحايا داخل الأنفاق يصل إلى مئتي قتيل و583 جريحا منذ 2006 بينهم 10 أطفال. وحسب إحصاءات حكومية بغزة فان قطاع غزة (8ر1 مليون نسمه) يعتمد على توفير 50 % من احتياجاته من تجارة الأنفاق فى حين تأتى النسبة الأخرى عبر معبر كرم أبو سالم. وبلغ حجم التبادل التجاري عبر معبر كرم ابو سالم 6ر1 مليار شيكل (حوالى 397 مليون دولار) في الاشهر الستة الماضية.
