دول الخليج تحذر الولايات المتحدة من إقرار قانون «ضحايا 11 سبتمبر»

انتقدت دول الخليج، اليوم الإثنين إقرار الكونجرس الأمريكي قانونًا يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2011، مقاضاة حكومات أجنبية والمطالبة بتعويضات فى حال ثبوت تورطها فى الهجمات.
ويتيح القانون الذى هدد البيت الابيض باستخدام حق النقض "الفيتو" ضده، لعائلات الضحايا مقاضاة دول اجنبية خصوصًا السعودية التى حمل جنسيتها 15 شخصًا من 19 نفذوا الاعتداءات.
وأعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن "بالغ قلقها" من القانون.
وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزيانى فى بيان، أن "دول المجلس تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضًا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التى تتمتع بها الدول".
واعرب عن "تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذى سوف يؤسس لسابقة خطيرة فى العلاقات الدولية".
وأقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع "قانون العدالة ضد رعاة الارهاب" بعد أربعة أشهر على تبنيه فى مجلس الشيوخ. وأحيل القانون على الرئيس باراك أوباما للمصادقة عليه.
وأعلن البيت الابيض أن القانون سيقابل ب"فيتو" لأنه سيؤثر خصوصًا على مبدأ الحصانة السيادية التى تحمى الدول من الملاحقات، الا أن اقرار القانون فى مجلس النواب والشيوخ بسهولة، يشير إلى احتمال أن يعيد المجلسان التصويت عليه وإلغاء مفعول "الفيتو" الرئاسي، وتتطلب الخطوة موافقة ثلثى اعضاء المجلسين.
وإضافة لموقف مجلس التعاون (السعودية والامارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين)، أصدرت دول خليجية مواقف مماثلة.
وحذر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد من "الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة"، وان قوانين مماثلة "ستؤثر سلبًا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب".
وتشارك معظم الدول الخليجية فى التحالف الذى تقوده واشنطن ضد تنظيم "داعش" منذ صيف العام 2014.
كما اعتبرت قطر فى بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن القانون "مناقض للشرعية الدولية".
وسبق للسعودية انتقاد القانون اثناء مناقشته، نافية علاقتها باعتداءات نيويورك وواشنطن أو منفذيها. وفي يوليو، أظهرت وثائق أميركية رفعت السرية عنها أن واشنطن حققت فى احتمال وجود رابط بين المسؤولين السعوديين والاعتداءات، دون ثبوت دليل على ذلك.