يتوجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الرياض، غدًا الأربعاء، وسط توتر ناجم عن مشروع قانون للكونجرس يجيز مقاضاة المملكة العربية السعودية، أمام المحاكم الأمريكية حول اعتداءات 11 سبتمبر 2011. ومشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون والديمقراطيون لم يصل إلى مرحلة التصويت بعد، لكنه يثير غضب الرياض ويهدد بالمزيد من التدهور في العلاقات المتوترة أصلًا بين واشنطن وحليفتها الخليجية. ويحاول البيت الأبيض بكل قواه عرقلة مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي من شأنه أن يسمح للعائلات التي فقدت أحبائها في اعتداءات 11 سبتمبر، مقاضاة الحكومة السعودية. وردًا على سؤال أمس الاثنين حول مشروع القانون خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، أجاب أوباما "بالضبط، أنا أعارضه". وقال أحد رعاة مشروع القانون السناتور جون كورنين، الرجل الثاني في الحزب الجمهوري في مجلس النواب، إنّ من شأن مشروع القانون إلغاء مبدأ الحصانة السيادية والتاكيد أنّه "إذا كنت تمول وتقوم برعاية هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية فإنك مسؤول عن الأضرار". يذكر أن 15 من أصل 19 شاركوا في اعتداءات 11 سبتمبر كانوا سعوديين. لكن لم يتم إثبات وجود تواطؤ رسمي سعودي في هجمات القاعدة. وتحذر السعودية من أنّها قد تبيع أصولًا أمريكية قيمتها مئات المليارات من الدولارات إذا أقر الكونجرس مشروع القانون. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الجمعة، فإنّ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، حذر برلمانيين أمريكيين خلال زيارة إلى واشنطن في مارس الماضي، من التداعيات المكلفة على الولاياتالمتحدة في حال إقرار المشروع. وأكدت الصحيفة أنّ الجبير هدد خصوصًا باحتمال أن تقدم الرياض على بيع سندات خزينة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار فضلًا عن أصول أخرى تملكها في الولاياتالمتحدة. ويتيح مشروع القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 أن تلاحق أمام القضاء الأمريكي الحكومة السعودية لمطالبتها بتعويضات. لكن البيت الأبيض يؤكد أنّ أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا أقره الكونجرس. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش أرنست، إنّ "مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة بل لارتباطه بمبدأ مهم من مبادئ القانون الدولي ألا وهو حصانة الدول". وأضاف أنّه إذا تم المس بهذا المبدأ "يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة الأمر الذي قد يشكل خطرًا كبيرًا على الولاياتالمتحدة، وعلى دافعي الضرائب لدينا، وعلى جنودنا وعلى دبلوماسيينا". وأكد أرنست أنّ هذا المبدأ "يتيح للدول أن تحل خلافاتها عبر الطرق الدبلوماسية وليس عن طريق المحاكم". ويصل أوباما إلى الرياض الأربعاء حيث سيلتقي الملك سلمان بن عبدالعزيز ومسؤولين آخرين. وليس من الواضح ما إذا كان مشروع القانون الذي تم تقديمه في سبتمبر الماضي ويحظى بدعم كبار أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، سيكون في صلب محادثاته هناك.
