اعتصام يطالب بإسقاط الحكومة بالأردن

اعتصم مئات من ناشطي الحركة الإسلامية وحراكات شبابية وشعبية في ميدان جمال عبد الناصر مساء أمس السبت، منددين بما وصفوه ب “سياسة التجويع” التي تنتهجها الحكومة الأردنية.
ودعت الحركة الإسلامية والحراك الشبابي الإسلامي وحراك حي الطفايلة إلى اعتصام حاشد فور إعلان الحكومة رفع أسعار بعض المشتقات النفطية في وقت متأخر من ليل الجمعة، بحسب ما نقل موقع سكاي نيوز.
وحذر الناشطون في الاعتصام المفتوح الذي جاء بدعوة من حزب جبهة العمل الإسلامي والحراك الشعبي، من تداعيات قرار الحكومة برفع أسعار بعض المشتقات النفطية، فيما طالبوا بإسقاط حكومة فايز الطراونة وحل مجلس النواب، ومقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.
وشدد المعتصمون على ضرورة محاربة الفاسدين وإجراء إصلاحات حقيقية تعيد السلطة للشعب، منددين بالإجراءات الحكومية “الوهمية” للتحضير للانتخابات التي وصفت “بالمهزلة”.
ونقل ناشطون عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، زكي بني ارشيد، قوله إن “الاعتصام الاحتجاجي يعبر عن صوت الأردنيين في رفض السياسية الحكومية على كل المستويات”، مؤكدا “استمرار تنفيذ عدد من الفعاليات والاعتصامات خلال المرحلة المقبلة”. وأضاف بني ارشيد في كلمة خلال الاعتصام، أن الحكومة الحالية هي “حكومة عاجزة عن إدارة أمور الدولة وإدارة الانتخابات”، معتبرا أن قرار رفع الأسعار هو “استجابة لإملاءات الجهات الدولية وصندوق النقد الدولي”.
وشهد ميدان الداخلية تعزيزات أمنية كثيفة حيث انتشرت فوق جسر الداخلية وعلى الدوار، وكذلك على مستوى الآليات والمركبات.
وطالب المعتصمون عبر هتافات ذات سقف غير مسبوق بإسقاط حكومة الطراونة، ووقف إجراءات التسجيل للانتخابات المقبلة، فيما حذر البعض من تفجر الأوضاع الاجتماعية والسياسية والأمنية داخليا، وحدوث “انفلات سياسي”.
وأعلن الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير عزمه تنظيم مسيرة الجمعة المقبل من أمام المسجد الحسيني، بعنوان “جمعة الغضب الشعبي”. وأصدر المعتصمون بيانا وزع على المشاركين يندد بإجراءات الحكومة.
وقال البيان إن “حكومة الطراونة جاءت لتنقلب على مسيرة الإصلاح وعلى الحرية والعدالة الاجتماعية، ولجأت في سياستها إلى تكميم الأفواه وقمع الحريات وإثقال كاهل المواطن بالأعباء المالية التي تعاني منها الدولة، نتيجة النهج الاقتصادي المتبع”.
وأضاف إن “حكومة الطراونة دأبت ومنذ اليوم الأول إلى الهجوم غير المبرر على عملية الإصلاح والانقلاب على العملية الإصلاحية، متجاهلة حقوق المواطنين في العيش الكريم وحرية التعبير.. بالإضافة إلى سن قوانين المطبوعات والنشر وقانون الانتخابات المرفوض جملة وتفصيلا “.
وحذر البيان الحكومة من مغبة الاستمرار في هذا النهج السياسي والاقتصادي المتبع، ومن عواقب الاستمرار في عملية الاقتراض من البنك الدولي، والتي “أفقدت الدولة سيادتها وأثقلتها بالديون الخارجية”.