تجدد المسيرات المطالبة بالإصلاح الشامل ومحاربة الفساد في الأردن

تجددت اليوم "الجمعة " في الأردن المسيرات المطالبة بالإصلاح الشامل ومحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين والتنديد بقرارات الحكومة الأردنية رفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية.

وانطلقت مسيرات شعبية واعتصامات وتظاهرات ووقفات احتجاجية في العاصمة عمان وعدة محافظات في شمال وجنوب الأردن تحت شعار"جمعة لا لرفع الأسعار بتنظيم من الحراك الشبابي والشعبي الأردني وذلك ضمن برنامجه الاحتجاجي المتواصل للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين.

وشهدت المسيرات والتظاهرات اليوم رفعا لسقف الشعارات تجاوزت في بعضها الخطوط الحمراء احتجاجا على رفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية لارتباط ذلك بارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن الأردني في حياته اليومية وسط مطالبات بعدم المساس بقوت المواطنين وحل الأزمة الاقتصادية في البلاد على حساب جيوب المواطنين.

وتأتي تلك المسيرات والاعتصامات بعد نحو أسبوع من قرار مجلس الوزراء الأردني بتعديل التعريفة الكهربائية للعديد من القطاعات في المملكة وقرار مماثل لوزير الصناعة والتجارة الأردني بتعديل سعر البنزين الخالي من الرصاص وأسعار المشتقات النفطية الأخرى وسط تقديرات بأن يصل العجز المالي للموازنة الأردنية إلى مستويات غير مسبوقة ستتخطى حاجز 2 مليار دينار أو ما نسبته 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بعد أن كان متوقعاً لها حوالي مليار دينار أو ما نسبته 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيدفع العجز بصافي الدين العام للأردن إلى الارتفاع إلى حوالي 17.5 مليار دينار.( الدولار الأمريكي يساوي .708 دينار أردني) وانطلقت في وسط العاصمة الأردنية "عمان" مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني باتجاه ساحة النخيل في منطقة "رأس العين "بتنظيم من حزب الوحدة الشعبية والحراك الشبابي وأحزاب المعارضة جدد خلالها المتظاهرون مطالبهم بمكافحة الفساد وإعادة فتح ملفاته التي أغلقها مجلس النواب الأردني ومكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين.

كما طالبوا بعدم رفع الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية وإسقاط معاهدة "وادي عربة" مع إسرائيل وحل مجلس النواب ومحاربة الفساد والقيام بإجراءات حقيقية للإصلاح الذي قالوا "إن مسيرته معطلة"، مطالبين بالابتعاد عن ما وصفوه بالمراوغة والمماطلة والتسويف في عملية الإصلاح.

وخلت المسيرة من مشاركة الحركة الإسلامية في الأردن مما أفقدها الزخم الذي شهدته المسيرات السابقة على مدى الأسابيع السابقة.

ونظمت حركة شباب " سحاب " للإصلاح مسيرة بعد صلاة "الجمعة" اليوم تحت شعار "لا لغلاء الأسعار" انطلقت من أمام مسجد سحاب الكبير وشارك بها المئات من أبناء منطقة سحاب(جنوب شرق عمان).

وردد المشاركون في المسيرة هتافات تندد برفع الأسعار وبالفساد وبيع مقدرات الوطن وسوء إدارة الدولة التي أوصلت البلاد لهذا الحال "على حد قولهم".

وأكد المشاركون في المسيرة على الاستمرار في حراكهم حتى يتم تحرير البلاد من أيدي اللصوص والفاسدين الذين نهبوا مقدرات وأموال البلاد "على حد وصفهم".

وانطلقت مسيرة في مخيم الحسين من أمام سجد أبو حنيفة النعمان بعد صلاة "الجمعة" اليوم نظمتها شعبة الإخوان المسلمين في "جبل الحسين" تحت شعار"لا لرفع الأسعار".

وطالب المشاركون في المسيرة الذين رفعوا الأعلام الأردنية بعدم رفع الأسعار وإجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية، قائلين "إن الإصلاح الاقتصادي لا يتم إلا بالإصلاح السياسي".

وحذروا من قرار رفع الأسعار، مطالبين بتحميل الفساد والفاسدين مسئولية تردي الأوضاع الاقتصادية وأن لا يكون جيب المواطن هو الحل.

وشهدت مدينة إربد (100 كيلو متر شمال عمان ) بعد صلاة الجمعة اليوم مسيرة حاشدة ضمت كافة ألوان الطيف السياسي والشعبي في المحافظة للتنديد بقرارات الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور فايز الطراونة برفع الأسعار وملاحقة جيوب المواطنين وتجاوزت خلالها الشعارات السقوف والخطوط الحمراء.

وطالت الهتافات مجلس النواب الأردني ووصفوه ب"المزور"، معتبرين أنه شريك في المؤامرة على الشعب الأردني"على حد قولهم".

وتعهد المشاركون في المسيرة بالمضي في حراكهم وتصعيده حتى تعدل الحكومة والجهات المعنية في الدولة بسياساتها إزاء الشعب إلى جانب المطلب في إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه أو الإستمرار في حتى الثورة، مرددين هتافات نادت بالتحرر من التبعية والفساد والإسراع في بدء الإصلاح إلى جانب ضرورة عدم الإستخفاف بالشعب وإرادته، مؤكدين أن الحراك لا غاية له سوى رسم وطن حر خال من منظومة الفساد.

وانطلقت عقب صلاة "الجمعة" اليوم في محافظة جرش (50 كيلو مترا شمال عمان ) مسيرة من أمام المسجد الحميدي تحت شعار" جمعة واعتصموا" رفع المشاركون خلالها الأعلام الأردنية وشعارات تؤكد على المضي في مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد.

وطالبوا باتخاذ خطوات جدية جريئة وحازمة ضد منظومة الفساد لإعادة الاستقرار للأردن وللشعب كرامته وحقوقه المسلوبة وحماية ما تبقى من إرث الأردنيين.

واعتبروا أن نهج النظام في تغير وتبديل وجوه الحكومات ما هو إلا محاولات يائسة وفاشلة للالتفاف على الإصلاح وتدلل على أن النظام يعيش أزمة داخل منظومة الحكم.

ونفذ العشرات من أعضاء الحراك الشبابي والشعبي في السلط والبلقاء (30 كيلو مترا غرب عمان) وقفة احتجاجية عقب صلاة "الجمعة" اليوم أمام المركز الثقافي وسط المدينة تحت مسمى "واعتصموا".

وانتقد المشاركون في الاعتصام سياسة الحكومة المتبعة في رفع الأسعار وسد عجز الموازنة من جيوب المواطنين الفقراء وكف يدها عن الفاسدين والمختلسين.

وأكدوا على مطلبهم الدائم بالإصلاحات الدستورية الحقيقية التي تؤكد أن الشعب مصدر السلطات كما طالبوا بكف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة المدنية ومحاكمة جميع الفاسدين دون استثناء واستعادة مقدرات وأصول الدولة المنهوبة.

وطالبوا بانتخابات حرة ونزيهة وفق نظام انتخابي يضمن قيام سلطة تشريعية فاعلة وإصدار قانون أحزاب يجسد الحق والحرية.

ونفذ المئات من الحركات الشعبية في محافظة المفرق (75 كيلو مترا شمال شرق عمان) اعتصاما تحت شعار "جمعة قبل ما ترفع الأسعار حاسب الفاسد والسمسار"التي نظمتها تنسيقية الحراك الشعبي والشبابي في المحافظة.

وأكدت تنسيقية الحراك الشعبي والشبابي في محافظة المفرق بالتشاور مع الحركات الإصلاحية عزمها على التفاعل بشكل أسبوعي وتحديد يوم "الجمعة" سواء بمسيرة أو مهرجان أو اعتصام إصلاحي داخل مدينة المفرق.

واستهجن المشاركون في الاعتصام قرارات الحكومة رفع الأسعار هذه الأس بدلا من أن يتم محاسبة الفاسدين والمفسدين واسترداد الأموال المنهوبة التي أورثت عجز الموازنة والتي تتحمل مسئوليتها مؤسسات الدولة كافة.

وطالبوا الدولة ومؤسساتها بالقيام بواجبها في استرداد الثروات والمقدرات الوطنية وتوظيفها لخدمة الأردنيين وتنميتهم تنمية منتجة وفاعلة نحو اقتصاد وطني عادل.

وشهدت مدينة الكرك وبلدة المزار الجنوبي(150 كيلو مترا جنوب عمان) بعد صلاة "الجمعة" اليوم اعتصامان للحراك الشبابي والشعبي في محافظة الكرك وحركة اللجان الشعبية الإصلاحية بالمزار الجنوبي حيث طالب المشاركون في الاعتصامين بضرورة الإسراع في تنفيذ المطالب الإصلاحية ومحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين، منتقدين قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء.

كما طالبوا بضرورة متابعة قضايا الفساد المعلن عنها بشكل حثيث بما يضمن عودة أموال وثروات الوطن المسلوبة من قبل من سموهم ب"السماسرة وأرباب الفساد".

وعبر المشاركون في الاعتصام الذي نفذه نشطاء الحراك الشبابي والشعبي في مدينة الكرك بعنوان "جمعة لا لرفع الأسعار" عن رفضهم للقرارات الحكومية الأخيرة بخصوص رفع الأسعار والإثقال على جيوب المواطنين الذين يعانون مما وصفه المعتصمون ب"التهميش والتجويع الممنهج" ، مؤكدين أن الحكومة الأردنية الحالية برئاسة فايز الطراونة تقدم الصورة الحقيقية للنهج الحكومي والرسمي الرافض للإصلاح" على حد قولهم".

ولفت بيان أصدره المشاركون في الاعتصام الذي نفذه نشطاء الحراك الشبابي والشعبي في مدينة الكرك إلى أنه رغم كل التحذيرات بعدم المساس بلقمة العيش للغالبية من المواطنين الأردنيين الذين يعانون من الفقر والبطالة والتهميش إلا أن الحكومة والأجهزة الرسمية ماضية في تطبيق قرارات رفع أسعار السلع والخدمات وعلى رأسها أسعار المحروقات التي سترفع أسعار غالبية السلع الرئيسية التي يعتمد عليها المواطن الأردني.

وأكد المشاركون في الاعتصام الذي نفذه نشطاء اللجان الشعبية للإصلاح في المزار الجنوبي بمحافظة الكرك تحت عنوان "جمعة إنقاذ الوطن" أن الإصلاح الاقتصادي هو المقدمة الحقيقية للإصلاح السياسي والإصلاح الوطني الشامل.

وطالبوا بتشكيل مجلس إنقاذ وطني على مستوى الأردن يعلن برنامجا متكاملا لإخراج الوطن من أزمته وفق رؤيا قادرة على قيادة الوطن بحكمة واقتدار، منتقدين حملة التبرعات التي يقوم بها بعض الأشخاص أو الجهات لصالح خزينة الدولة واعتبروها فكرة حكومية تأخذ جانبا دعائيا" على حد وصفهم".

ونظم الحراك الشبابي والشعبي وفاعليات حزبية مسيرة سلمية في محافظة الطفيلة(180 كيلو مترا جنوب عمان) بمشاركة العشرات من المواطنين طالبوا خلالها بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفساد.

وهتف المشاركون في المسيرة التي انطلقت من إمام مسجد الطفيلة الكبير وانتهت أمام دار المحافظة بشعارات تطالب بضرورة تحقيق الإصلاح المنشود وتوحيد الجهود في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعانيها الوطن والمواطن ووضع تصور واضح المعالم للخروج من الأزمات الاقتصادية وعدم رفع أسعار السلع.

وأكد بيان أصدره الحراك الشعبي في محافظة الطفيلة إلى ضرورة إيجاد إصلاحات دستورية تنطلق من المبدأ الدستوري الذي يوجب أن الشعب مصدر السلطات وتجسيد إرادة الشعب الأردني عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وفق نظام انتخابي يضمن قيام سلطة تشريعية فاعلة وإصدار قانون أحزاب يجسد الحق والحرية التي أكدها الدستور.

وخلت المسيرة من أي مظاهر أمنية فيما توافق المشاركون على عدم تجاوز الأنظمة والقوانين أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

ونفذ ائتلاف التغيير والإصلاح في محافظة معان(250 كيلو مترا جنوب عمان) وقفة احتجاجية أمام مسجد معان الكبير بعد صلاة "الجمعة" اليوم بمشاركة عشرات الأردنيين انتقدوا خلالها ما اعتبروه "اللجوء إلى جيوب المواطن للتخفيف من عجز الموازنة".

كما طالبوا بعدم رفع الأسعار لما لذلك من تأثير سلبي على حياة المواطنين ولقمة عيشهم ،مؤكدين أن رفع أسعار المزيد من السلع من شأنه جر البلاد إلى أوضاع أكثر صعوبة وخطورة ، ودعوا إلى إجراء إصلاحات سياسية حقيقية وشاملة ومحاربة الفساد.

وانتقد المشاركون في الوقفة مجلس النواب قائلين"إن هذا المجلس لم يعد يمثل إلا نفسه ومصالح أعضائه"، داعين إلى حله وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل إصلاحات سياسية تلبي مطالب الشعب وتخدم المصلحة الوطنية العليا.

ونفذ العشرات في "الشوبك" جنوب معان وقفة احتجاجية بعد صلاة "الجمعة" اليوم أمام مسجد التقوى طالبوا خلالها بعدم رفع الأسعار وتحقيق الإصلاحات ومحاربة الفساد ،كما طالبوا بحل مجلس النواب الأردني.

وأشارت تنسيقية الحراك الأردني والتي تم الإعلان عن تشكيلها منذ أيام في بيان أصدرته اليوم إلى أنها تمثل نواة حقيقية للإنطلاق نحو توحيد كل الجهود الرامية لتحقيق الإصلاح الشامل الذي ينادي به المواطن الأردني نتيجة تردي الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسبب بها النظام عندما أسهب بالغرق في دوامة التحالف بين قوى الفساد والاستبداد الذين استأثروا بالمال والسلطة تحالفا لم يبقي ولم يذر فلقد باع مقدرات الوطن وانتقص من سيادة شعبه واستهان بحقوق مواطنيه" على حد البيان".

وطالبت بإصلاحات دستورية حقيقية تنطلق من المبدأ الدستوري الذي يوجب أن الشعب مصدر السلطات وتجسيد إرادة الشعب الأردني عن طريق انتخابات حرة و نزيهة وفق نظام انتخابي يضمن قيام سلطة تشريعية فاعلة وإصدار قانون أحزاب يجسد الحق والحرية التي أكدها الدستور في إنشاء تلك الأحزاب إلى جانب العمل على إعادة بناء الاقتصاد الوطني في الأردن بما يضمن الانفكاك من الارتهان للخارج والتبعية له واستعادة مقدرات وأصول الدولة المنهوبة.

كما انتقد الحراك الشبابي والشعبي الأردني في بيان مماثل أصدره اليوم مواصلة الحكومة والأجهزة الرسمية في تنفيذ برنامجها في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الوطن حاليا بفضل السياسات الرسمية التي أدت إلى إفقار الوطن ونهب خيراته ومصادر ثروته لمصلحة فئة قليلة من الفاسدين من خلال فرض مزيد من الأعباء على غالبية المواطنين الأردنيين .

وأكد البيان أن الإجراء الوطني السليم من قبل الحكومة والأجهزة الرسمية لوقف النزيف الوطني الاقتصادي هو الاستجابة الفورية للمطالب الإصلاحية والشعبية للحراك الشعبي والقوى السياسية في مكافحة الفساد واستعادة الأموال الضخمة التي تم نهبها تحت سمع وبصر النظام والحكومات الأردنية على مدى عقد ، وهي كفيلة بتوفير سيولة مالية تعيد الوضع الاقتصادي للوطن إلى حالة من الأمان .

ويشهد الأردن مسيرات وتظاهرات واعتصامات ووقفات احتجاجية منذ منتصف شهر يناير 2011 للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.