عبدالرحيم علي يكتب: فضيحة من العيار الثقيل

النيابة الإدارية تتهم الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها وراء التوجيهات بعدم تسليم محاضر اللجان الفرعية للمرشحين.. والهيئة تضرب عُرض الحائط بتعليمات الرئيس السيسي الذي أكّد أن هذا التصرف تحديدًا يُبطل الانتخابات.
إعادة الانتخابات كاملة بعد هذا البيان باتت واجب اللحظة
أصدر النادي البحري للنيابة الإدارية، بيانًا توضيحًا اليوم لموقفه بوصفه الجهة التي تولّت عملية مراقبة الانتخابات.. ما تضمّنه بيان نادي النيابة الإدارية يُعدّ فضيحة كبرى بكل المقاييس؛ فقد قرَّر قضاة النيابة الإدارية -بوضوح لا يدع مجالًا للشك- أنهم لم يسلّموا أي مرشح ولا أي مندوب عنه محاضرَ فرز اللجان الفرعية.
ولم يكتفِ قضاة النيابة الإدارية بهذا الاعتراف الصارخ، بل أضافوا أن ذلك تم بناءً على توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.
فضيحة كبرى يجب الوقوف عندها ومحاسبة جميع مَن شارك فيها، خصوصًا وأنّ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بيانه الشهير الذي حرّك الأحداث، تُقرّر بالنص في معرض حديثه عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات:
«أن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقّن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان».
هل قرأتم ما قرأته يا سادة؟
«التيقّن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية».
وها هم قضاة النيابة الإدارية يقرّون بكل وضوح وشفافية وصِدق أن توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات قضت -وبشكل صارم وواضح- بعدم تسليم أي مرشح محضرَ الفرز الخاص باللجان الفرعية، ما يعني أن من أتوا عبر هذه الانتخابات -وفق كلام السيد الرئيس في بيانه- لا يُعتبرون «ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان».
ثم نتحدث بعد ذلك عن إبطال جزئي للانتخابات في بعض الدوائر، ضاربين عُرض الحائط، ليس فقط بمواد القانون المنظمة للعملية الانتخابية، ولكن بتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
إنها جريمة ترقى إلى مستوى أكبر من العبث بإرادة الناخبين، وبمستقبل وطن كافح كثيرًا من أجل الاستقرار.. ولا حل أمام الجميع، إنقاذًا لسُمعة الدولة المصرية وتحقيقًا لإرادة الناخبين واستجابة لبيان السيد رئيس الجمهورية، سوى إعادة الانتخابات بكاملها في كل الدوائر.
والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.
ومن جهة أخرى أكد مصدر بهيئة النيابة الإدارية أن النيابة لم تُصدر أي بيانات رسمية بهذا الشأن، موضحًا أن النادي الذي أصدر هذا البيان نادي اجتماعي، وجهة غير رسمية لا تُعبِّر عن النيابة الإدارية.