قال الإعلامي أحمد موسى، إن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الانتخابات البرلمانية، «ذات الصياغة القانونية المحترمة» تهدف إلى ترسيخ أعلى معايير النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية. وشدد خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» مساء الإثنين، أن توجيه الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة الكشف «بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية»، قائلا: «الكلام واضح الناخب انتخب فلان، هو فلان يبقى موجود». وأشاد بمطالبة الرئيس بتعزيز شفافية الإجراءات من خلال التيقن من «حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية»، معلقا: «هذه كانت أزمة كبيرة جدًا، المادة 48 و49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على حضور المندوبين الفرز، ولكن هذا لم يحدث، شيء عجيب أن يتم طرد المندوبين!»، حسب قوله. وأضاف أن الأمر الثاني أن القانون وفقا للمادة 49 ينص على «حصول كل مرشح أو وكيله ومندوبه على نسخة من محاضر الفرز في عدد كبير من اللجان، وده محصلش للأسف، وكل هذا الكل وصل للرئيس السيسي». وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات، كما ورد في بيان الرئيس، هو أن يأتي أعضاء مجلس النواب «ممثلين فعليين عن شعب مصر»، أي أنهم يأتون ب «أصوات الناخبين». وأضاف أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بألا تتردد في «اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية»، يقدم لها خيارات سواء ب «الإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات أو إلغائها جزئياً في دائرة أو أكثر». وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات». ودعا عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، الهيئة إلى التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، مطالبا وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية.